سياسة واقتصاد

محلل سياسي ينتقد معارضة "البيجيدي" للإجراءات الاجتماعية في مشروع قانون المالية

كفى بريس

وجّه الكاتب والمحلل السياسي بومدين عبد الصادقي انتقادات حادة لموقف فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، إزاء حزمة التدابير الاجتماعية والاقتصادية المتضمنة في مشروع قانون المالية، والرامية إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين وخفض الأسعار.

ويرى عبد الصادقي أن تعاطي الحزب مع هذه الإجراءات الموجهة لدعم القدرة الشرائية يعكس تناقضاً بين خطابه المعلن في الدفاع عن الطبقات الهشة، وممارسته الميدانية تحت قبة البرلمان.

وأوضح أن الانتقادات الموجهة لحزب "المصباح" تنطلق من رفضه لقرارات ذات حمولة اجتماعية ومالية مباشرة، تشمل تخفيض الضريبة على الدخل، ورفع الحد الأدنى للمعاشات تدريجياً ليبلغ 3000 درهم بحلول عام 2031، فضلاً عن مضاعفة معاشات الأرامل، وزيادة الحد الأدنى للدعم الاجتماعي، إلى جانب إعفاء فواتير الكهرباء البسيطة. 

وفي هذا السياق، تساءل عبد الصادقي عن الجدوى من معارضة مكتسبات معيشية تمس المواطن البسيط بشكل مباشر، بغض النظر عن المبررات المرتبطة بحماية التوازنات المالية التي تسوقها المعارضة.

ولم يقف الجدل عند حدود الميزانية والضرائب، بل امتد ليشمل المقاربة الحكومية المتعلقة بضبط أسعار المواد الغذائية ومحاربة الغلاء، والمتمثلة في مقترح إحداث شركات جهوية لتجميع وتوزيع المنتجات الفلاحية عبر الأحواض المائية، بهدف تقليص عدد الوسطاء وإصلاح حلقات التسويق لخفض الأسعار، دون فرض احتكار حكومي أو إلغاء للآليات التجارية القائمة.

وعلى الصعيد نفسه، تطرق عبد الصادقي إلى ملف استيراد اللحوم والمواشي، مشيراً إلى أن الإعفاء الدائم من الرسوم الجمركية يهدف إلى توسيع دائرة العرض وخلق توازن حقيقي بين الطلب وكبح جماح الأسعار، مستنكراً التمسك المفرط بمبررات حماية القطيع الوطني في ظل وجود تدابير موازية تحفز استيراد الأبقار وتدعم الشباب المستثمرين في القطاع، ومؤكداً في ختام قراءته أن المعارضة البناءة تقتضي تقديم بدائل عملية لمواجهة الأزمات المعيشية عوض تحويل معاناة المواطنين إلى ورقة للتجاذب السياسي.