ما وقع خلال الأيام الأخيرة، بعد مداخلة هشام المهاجري في مناقشة قانون المالية 2027 يوم 13 نونبر، يستحق أن نتوقف عنده بهدوء، بعيدا عن منطق الحملات الجاهزة.
المهاجري قال، ببساطة، ما يقوله كثير من المغاربة في دواويرهم: الأولوية اليوم للماء، للطريق، للصحة، للشغل، للعالم القروي الذي مازال ينتظر التنمية. وقالها بأسلوبه المعروف، أسلوب مباشر وبالدارجة، قد لا يعجب الجميع، لكنه ليس أسلوب من يتآمر على قضية وطنية.
أن يتحول هذا الكلام إلى تهمة السخرية من فلسطين وخدمة الدعاية الصهيونية، والمطالبة بتجريده من مسؤولياته البرلمانية، فهذا هو غير المنطقي في القصة كلها.
فلسطين قضية جامعة، هذا لا يناقشه عاقل. المغاربة، بكل أطيافهم، متفقون على التضامن مع الشعب الفلسطيني وحقه في دولته المستقلة وعاصمتها القدس. لكن هل معنى ذلك أن أي برلماني تحدث عن أولوية قضايا الداخل يصبح متهما بالخيانة؟ هل أصبحنا نمنع على المنتخب أن يقول إن مواطنا في شيشاوة أو تارودانت أو سيدي إفني مات بسبب غياب مستشفى أو طريق، خوفا من أن يفهم كلامه على أنه تقليل من قضية أخرى؟
أنا لا أتفق مع صيغة المهاجري، فقد كانت مستفزة، لكني أرفض تحويلها إلى محاكمة.
هذا منطق خطير. فهو يحول فلسطين، من قضية مبدئية ندافع عنها بقناعة، إلى سيف يسلط على كل من يختلف معنا في ترتيب الأولويات.
والأخطر أن الهجوم لم يبق في حدود الفكرة. انتقل بسرعة إلى المطالبة بالعقاب المؤسساتي، بالإسقاط السياسي، بالتجريد من المهام. كأننا لم نعد نناقش الأفكار، بل نحاكم النوايا، ونفتش في القلوب.
نختلف مع المهاجري، نعم. يمكن أن ننتقد دفاعه المستميت عن وزير المالية، ويمكن أن ننتقد طريقة حديثه عن المعارضة، ويمكن أن نقول إنه بالغ في أسلوبه. هذا هو النقاش السياسي الطبيعي. لكن أن نصنع من جملة في مداخلة برلمانية قضية إسقاط وطني، فهذا ليس نضالا، بل هو مزايدة.
المهاجري نفسه ليس ملاكا. سبق أن اصطدم مع حزبه، وسبق أن جمدت عضويته، وسبق أن انتقد حكومة كان فيها حزبه شريكا. هو سياسي يخطئ ويصيب، مثل غيره. لكن تحويله إلى عدو للقضية الفلسطينية لأنه قال أولا دوارنا، هو ظلم، وهو أيضا إساءة للقضية الفلسطينية نفسها، لأنها أكبر من أن تستعمل ورقة لتصفية حسابات سياسية داخلية.
المغرب اليوم يحتاج إلى نقاش عاقل: كيف نوازن بين تضامننا الثابت مع فلسطين، وبين حق المواطن المغربي في العيش الكريم؟ كيف نطالب الحكومة بالتنمية دون أن نتهم بالتقصير في قضايا الأمة؟
أما منطق إما أن تكون معي في كل حرف، أو أنت ضدي، فهو منطق لا يبني ديمقراطية، ولا ينصر قضية، ولا يخدم حتى الذين يرفعونه.
هذه ليست دفاعا عن رجل. هذه دفاعا عن حق الاختلاف، وعن حقنا جميعا في أن نرتب أولوياتنا دون أن نتهم في وطنيتنا.






