لن أعلق على أزمة البطاطس عند الجيران، ولكن ما يهمنا في المغرب  من هذه الواقعة. هو صواب النظرة الاستباقية للملك، الذي وجه الحكومة والقطاعات المعنية بعد الخروج من جائحة كورونا إلى ضرورة توفير آليات لوجستية للتخزين فيما يخص الاحتياجات الغذائية والطاقية والأدوية، بما يسمح بالتدخل لتموين الأسواق في اللحظات الحرجة (أوبئة، كوارث طبيعية، تعطل سلاسل الإمداد الدولية)..

ولذلك رغم كل الاضطرابات الدولية والمناخية، ورغم أن ذلك قد ينعكس أحيانا في ارتفاع الأسعار (بعضها بسبب المضاربات غير المشروعة) .. إلا أن تموين الأسواق يعرف استقرارا وتموينا مستمرا.

يبقى على الحكومة أن تسرع في إنجاز باقي الوحدات اللوجستية للتخزين وأن تقوم بدورها في محاربة المضاربات والاحتكارات غير المشروعة… 

هذا هو الفرق بين مؤسسة ملكية لها نظرة استباقية، وقدرة على الاستثمار الأمثل لموارد البلد رغم أنه غير طاقي، وبين من لا يمتلكون هذه الاستباقية.. ويعتقدون أن العوائد المالية يمكن أن تساعدهم على الاستيراد في أي وقت، غير مدركين أن في لحظات الأزمات الدولية تكون الندرة هي المتحكمة في حركية الأسواق الدولية، حتى أوروبا اليوم بدأت حكوماتها تتجه لزيادة نسب التخزين تحسبا للأسوء.

صاحب "بودكاست" معروف كان قد انتقد توظيف الملك لعبارة السيادة الغذائية عوض الأمن الغذائي الذي يروج في أدبيات منظمة الأغذية العالمية (الفاو) .. 

فاليوم هذا هو مغزى السيادة الغذائية …