ليست قضية تلوث المياه التي تصل إلى سد حمام بوغرارة في الجزائر قضية طارئة نشأت مع التصريحات الرسمية الأخيرة، ولا يمكن اختزالها في اتهام دولة لدولة أخرى. إنها مشكلة بيئية وهيدرولوجية ممتدة، ترتبط بحوض مائي عابر للحدود، تتداخل فيه مجارٍ مائية وروافد ومصادر متعددة للتلوث، بعضها حضري وصناعي وبعضها زراعي، على جانبي الحدود المغربية الجزائرية.

فالمياه التي تعبر المجال المغربي في اتجاه الجزائر لا تحمل جنسية سياسية، كما أن الملوثات لا يمكن تحديد مصدرها بمجرد النظر إلى اتجاه جريان النهر. ووادي مويلح، الذي يشكل أحد أهم موارد سد حمام بوغرارة، يرتبط بمنظومة مائية تضم وادي إيسلي وامتداده المعروف بوادي بونعيم، بينما يساهم وادي تافنة أيضاً في تغذية السد. وهذا التشابك الهيدرولوجي يجعل من الضروري اعتماد تشخيص شامل للحوض، لا الاكتفاء بعينة من المياه عند نقطة واحدة أو بإسناد المسؤولية إلى الطرف الواقع في أعلى المجرى.

وتكشف الدراسات العلمية التي تناولت حوض وادي مويلح وسد حمام بوغرارة، منذ سنوات، أن مشكلة التلوث ليست جديدة، وأنها ترتبط بمصادر متعددة، تشمل مياه الصرف الحضري والتصريفات الصناعية والأنشطة الزراعية. كما أن إعلان السلطات الجزائرية نفسها عن مشاريع لربط مصبات مياه الصرف بمحطات المعالجة، وتأهيل هذه المحطات وتوسيع طاقتها، يؤكد أن جزءاً من المعالجة المطلوبة يتعلق أيضاً بالبنيات التحتية الموجودة داخل الجزائر. ولذلك فإن اختزال المشكلة في مصدر مغربي واحد لا ينسجم مع طبيعتها العلمية المركبة.

من حق الجزائر، بطبيعة الحال، أن تطالب بحماية مياهها وضمان سلامة السكان المستفيدين من سد حمام بوغرارة، ومن حق المغرب، بالمقابل، أن يطالب بتحديد موضوعي لمصادر التلوث وحجم مساهمة كل مصدر. فلا المغرب معفى من مسؤوليته عن أي تصريف ملوث يثبت صدوره من أراضيه، ولا الجزائر معفاة من مسؤوليتها عن معالجة المصبات الحضرية والصناعية والزراعية الواقعة داخل مجالها الترابي.

وهنا ينبغي التمييز بين مسؤوليتين متكاملتين: مسؤولية كل دولة عن مصادر التلوث الموجودة في أراضيها، ومسؤولية البلدين عن التعاون في حماية الحوض المائي المشترك. فالأولى تقتضي أن يتحمل كل طرف معالجة منشآته وتصحيح الاختلالات المرتبطة بها، أما الثانية فتقتضي تنسيق المراقبة وتبادل المعطيات وتمويل الدراسات والمشاريع التي تتجاوز آثارها الحدود الوطنية.

ومن غير المنصف أن تتحول مطالبة الجزائر للمغرب بتحسين جودة المياه إلى التزام مالي وتقني أحادي الجانب، وكأن حماية المورد المائي مسؤولية الدولة التي تمر المياه عبر أراضيها قبل بلوغ السد فحسب. فالجزائر ليست مجرد دولة تستقبل مياهاً قادمة من الخارج؛ إنها طرف في الحوض المائي، ومستفيد من موارده، ومعني مباشرة باستدامتها وجودتها. ومن ثم، فإن منطق التعاون يقتضي أن تساهم في تمويل المبادرات المشتركة، بما فيها تطوير المعالجة المتقدمة، وإعادة استعمال المياه العادمة، ومراقبة جودة المياه، وإعادة تأهيل المناطق المتضررة، وفق صيغة تفاوضية تراعي مساهمة كل طرف في التلوث، ومنافعه من المورد، وقدرته على التمويل.

ولا يعني ذلك أن تتحمل الجزائر كلفة معالجة المنشآت المغربية، أو أن يتحمل المغرب نفقات معالجة المنشآت الجزائرية. فمبدأ المسؤولية عن التلوث يقتضي أن يعالج كل طرف مصادره الخاصة، بينما يقتضي مبدأ التعاون وتقاسم المنافع أن تمول المشاريع المشتركة وفق اتفاق واضح وعادل. وهذا هو الفارق بين تحميل المسؤولية على أساس علمي، وتقاسم أعباء حماية مورد مائي تتداخل فيه مصالح البلدين.

ومن الناحية العملية، يستطيع المغرب أن يقترح برنامجاً مشتركاً يبدأ بإجراء خبرة علمية مستقلة، تتضمن أخذ عينات متزامنة من وادي إيسلي ووادي بونعيم ووادي مويلح ووادي تافنة، وتحليل المياه عند مخارج محطات المعالجة وعند النقاط الحدودية وقبل دخولها السد. وينبغي ألا تقتصر هذه الخبرة على قياس تركيز الملوثات، بل أن تشمل الصبيب والحمولة الملوثة، حتى يمكن تحديد مساهمة كل مصدر بصورة دقيقة. وبعد ذلك يمكن وضع برنامج استثماري يحدد مسؤوليات كل طرف، ويضبط مساهمته المالية، ويخضع التنفيذ لمراقبة علمية دورية وشفافة.

كما يمكن للمغرب أن يدرس توسيع إعادة استعمال المياه المعالجة في وجدة، في السقي والاستعمالات الحضرية والصناعية الملائمة، وتقليص التصريف في المجرى العابر للحدود كلما كان ذلك ممكناً تقنياً وبيئياً واقتصادياً. لكن مثل هذه الاستثمارات لا ينبغي أن تتحول إلى التزام مغربي منفرد يراد منه معالجة مشكلة حوض مشترك، بينما تظل مصادر التلوث الأخرى خارج أي برنامج ملزم.

إن القطيعة الدبلوماسية بين البلدين لا تغير الجغرافيا، ولا تلغي المصالح البيئية المتبادلة، ولا تجعل التعاون التقني مستحيلاً بالضرورة. فحماية المياه وصحة السكان ينبغي أن تظل فوق الخلافات السياسية، ويمكن أن تبدأ بخبرة مستقلة أو بوساطة مؤسسات دولية متخصصة، دون اشتراط تسوية جميع الخلافات الثنائية أولاً.

إن جوهر المسألة ليس أن يدفع المغرب وحده ثمن تحسين جودة المياه التي تعبر أراضيه، ولا أن تتنصل الجزائر من معالجة مصادر التلوث الموجودة لديها؛ بل أن يتحمل كل طرف مسؤوليته، وأن يتقاسم البلدان كلفة حماية المورد المشترك ومنافع استدامته. فالتعاون البيئي لا يقوم على تبادل الاتهامات، وإنما على تقاسم المسؤولية والتكاليف والمنافع. والمياه العابرة للحدود تفرض منطق الشراكة، حتى عندما تعجز السياسة عن بناء الثقة.