مجتمع وحوداث

هشاشة القطاع وتعثر الحوار يدفعان أساتذة التعليم الأولي إلى إضراب وطني واعتصام بالرباط

كفى بريس

دخل ملف أساتذة وأستاذات التعليم الأولي مرحلة جديدة من التصعيد الميداني، إثر إعلان التنسيق الوطني لقطاع التعليم الأولي عن برنامج احتجاجي شامل، يضم إضرابات وطنية ووقفات إقليمية، وصولاً إلى الاعتصام والمبيت الليلي أمام البرلمان بالعاصمة الرباط، احتجاجاً على ما اعتبره "تماطلاً حكومياً مستمراً" في الاستجابة لمطالب الشغيلة وتجاهلاً لأوضاعها المهنية والاجتماعية المتأزمة.

ويأتي هذا التصعيد، بحسب بيان صادر عن التنسيق، عقب تعثر جولات الحوار الأخيرة مع الوزارة الوصية وعدم إفضائها إلى أي حلول عملية تنهي حالة الهشاشة وغياب الاستقرار الوظيفي.

 وفي هذا السياق، أبدى التنسيق استياءً شديداً من التصريحات الإعلامية للوزير المنتدب، معتبراً أنها تصب الزيت على نار الاحتقان القائم، عوض تقديم أجوبة ومواقف مسؤولة تطلعت إليها الشغيلة التعليمية.

ولم يغفل البيان التطرق إلى ما وصفه بحملة التضييق الممنهجة والضغوط والاستفسارات والإنذارات التي تطال عدداً من الأساتذة والأستاذات بمختلف الجهات، على خلفية نضالهم الميداني، مشدداً على أن أي استهداف فردي لأي إطار بالقطاع يعد بمثابة استهداف مباشر للشغيلة التعليمية بأسرها.

وفي تفاصيل البرنامج النضالي المسطر، يعتزم أساتذة التعليم الأولي خوض وقفة وطنية حاشدة أمام مقر البرلمان بالرباط يوم الثلاثاء 17 نونبر الجاري، ابتداءً من الساعة الثانية بعد الزوال، على أن تتطور هذه الخطوة إلى اعتصام ومبيت ليلي بعين المكان، بالتزامن مع تنظيم ندوات وخرجات إعلامية إقليمية للتعريف بحجم المعاناة والهشاشة التي تخيم على القطاع.

 كما تتضمن الأجندة الاحتجاجية تنزيل إضراب وطني يوم الاثنين 7 دجنبر 2026، مرفوقاً بوقفات احتجاجية أمام مقرات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية تضامناً مع المتضررين من الممارسات التضييقية.

وعلى واجهة المطالب، جدد التنسيق الوطني تمسكه المطلق بمطلب الإدماج الفعلي في أسلاك الوظيفة العمومية ضمن النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، معلناً رفضه القاطع لخيارات الوساطة والتدبير المفوض. 

كما طالب التنسيق بفتح قنوات حوار جادة ومسؤولة تفضي إلى تدابير عملية تنهي حقبة الانتظار والتسويف، مختتماً بالتأكيد على أن البرنامج الاحتجاجي يبقى مفتوحاً أمام كافة الخيارات التصعيدية المتاحة في حال استمرار سياسة الآذان الصماء والتضييق على الحريات النقابية.