مجتمع وحوداث

حقوق الإنسان كونية بطبيعتها

عبد الرحمان العمراني
من يناهض الطابع الكوني لحقوق الإنسان،أيا كانت دوافعه الإيديولوجية أو السياسية أو المذهبية، فإنه يناهض في الحقيقة منظومة حقوق الإنسان ذاتها.


هل سنعود القهقرى ،ومرة اخرى، لأطروحة -او أسطوانة الخصوصية -كمبرر لنسف الكونية؟


لنذكر ببعض الوقائع والمسارات.


مع اختلاف في الأزمنة والسياقات ،كان الستالينيون في عز الحرب الباردة ،والى حدود اوفاق هلسنكي لسنة 1975 يطعنون في معيارية الحقوق المدنية والسياسية، ويعتبرونها شكلية او بورجوازية، ويدعون أن الحقوق الاقتصادية وحدها جديرة بالاهتمام والتكريس.


وتبين فيما بعد،بعد نهاية الستالينية وأفول نجمها، ان تهميش الحقوق المدنية والسياسية لم يعمل فقط 

على مصادرة الحقوق والحريات وهيمنة التسلط والرعب -ما كان قد أبرزه خروتشوف في التقرير الشهير للمؤتمر ال20 ,للحزب الشيوعي - بل أدى الى مصادرة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية ذاتها ؛وتبلور ثم توطد سلطة النومونكلاتورا ، كطبقة او فئة محدودة سيطرت على كل المنافع الاقتصادية، وسمحت لنفسها دون بقية الشعب برغد العيش و بالعطل المريحة في المنتجعات الراقية.


وفي محيطنا العربي والإفريقي،كثيرا ما جرى تبرير تعليق مبدأ المساواة والتكافؤ بين الجنسين ومناهضة الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الموضوع بمبرر الخصوصية.


وقد عرفت مؤتمرات ولقاءات دولية عدة، بشكل متتابع الى عهد قريب هذا النقاش المغلوط والمتخشب، الذي تستحضر فيه الخصوصية لإقبار الكونية والتملص من تبعاتها القيمية والحقوقية.


فلنكن حذرين من دعاوى ظاهرها إبراز انتماء إيديولوجي او حضاري وباطنها نسف لمبدأ الكونية الذي وحده يعطي لوحدة الجنس البشري كامل معناه وكامل دلالاته.