حين تتحول الجغرافيا إلى شماعة للأزمات الداخلية
تقديم، ليست تصريحات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الأخيرة مجرد كلام عابر في مناسبة قضائية رسمية، وليست ايضا مجرد تعبير عن قلق أمني مرتبط بانتشار المخدرات أو تنامي التهديدات الإرهابية. إنها، في تقديرنا، جزء من سياق سياسي وخطابي أوسع، يستحق التوقف عنده وتحليله، خصوصا عندما تتحول قضايا الأمن الداخلي إلى رسائل سياسية موجهة إلى الخارج، وعندما يصبح الجار المغربي حاضرا، تصريحا أو تلميحا، في تفسير عدد من الاختلالات التي تواجهها الجزائر.
ففي 15 نوفمبر 2026، وأثناء افتتاح السنة القضائية 2026-2027 بالمحكمة العليا، تحدث الرئيس تبون عن أن إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح «حربا حقيقية» على الشعب والشباب، مضيفا أن بلاده قد تضطر إلى الذهاب إلى منابع صناعة هذه المخدرات في إطار ما وصفه بحق الدفاع الشرعي عن النفس. كما أشار إلى أن الإرهاب أصبح مسخرا ضد الجزائر وجيرانها، مؤكدا أن الجيش الوطني الشعبي سيتولى حماية البلاد ومحيطها.
ان هذه التصريحات، التي نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية ووسائل إعلام دولية، لم تتضمن تسمية المغرب بصورة مباشرة، لكنها جاءت في سياق اتهامات جزائرية متكررة للرباط بالمسؤولية عن تهريب المخدرات عبر الحدود الغربية.
فهل نحن أمام خطاب أمني يستند إلى معطيات قابلة للتحقق، أم أمام توظيف سياسي متزايد للمخاطر الخارجية؟ وهل أصبحت نظرية العدو الخارجي إحدى الأدوات التي يستعين بها النظام الجزائري لتفسير أزماته وتعبئة الرأي العام؟
أولا: من المخدرات إلى التهديد العسكري.. كيف تتسع دائرة الاتهام؟
انه من الناحية المبدئية، لا يمكن لأي دولة أن تتهاون مع الاتجار بالمخدرات أو شبكات الجريمة المنظمة العابرة للحدود. فالمخدرات تهدد الأمن الاجتماعي والصحي والاقتصادي، وتستهدف الشباب، وتغذي شبكات الفساد والجريمة المنظمة.
الا ان الإشكال لا يكمن في تشخيص خطورة الظاهرة، وإنما في كيفية تفسيرها ومعالجتها.
فحين يتحدث رئيس دولة عن احتمال الوصول إلى منابع صناعة المخدرات خارج الحدود، في إطار الدفاع الشرعي عن النفس، فإننا ننتقل من مجال مكافحة الجريمة المنظمة إلى مجال أكثر حساسية يتعلق بالأمن الإقليمي واحترام سيادة الدول. والأكثر إثارة للانتباه أن التصريح لم يحدد الدولة المقصودة، ولا الجهات التي يعتقد أنها تقف وراء صناعة المخدرات، ولا طبيعة الأدلة التي تستند إليها هذه الاتهامات.
فهل يتعلق الأمر بشبكات إجرامية؟ أم بمصانع سرية؟ أم بمسارات تهريب دولية؟ أم أن الخطاب يتجه، بصورة غير مباشرة، إلى المغرب؟
إن الخلط بين بلد العبور وبلد الإنتاج، وبين الشبكات الإجرامية والمسؤولية السياسية للدول، يطرح مشكلة حقيقية في بناء الخطاب الأمني. فالمسؤولية الجنائية لا تثبت بالانتماء الجغرافي، والمسؤولية السياسية لا يمكن أن تقوم على التلميح أو الافتراض.
وإذا كانت الجزائر تمتلك أدلة على تورط جهات محددة، فإن الطريق الطبيعي هو تقديمها إلى المؤسسات القضائية والتعاون الأمني الدولي، وليس الاكتفاء بإطلاق تصريحات تحتمل أكثر من تأويل.
ثانيا: أسطورة العدو الخارجي.. المغرب باعتباره تفسيرا جاهزا للأزمات،
ففي تاريخ الأنظمة السياسية، كثيرا ما يجري توظيف العدو الخارجي لتوحيد الجبهة الداخلية، وإعادة ترتيب الأولويات، وتوجيه الانتباه بعيدا عن التناقضات الداخلية. وتندرج هذه الظاهرة ضمن ما يمكن تسميته بسياسة تحويل الصراع، حيث يصبح الخارج موضوعا للتعبئة السياسية والإعلامية، بينما تتراجع الأسئلة المتعلقة بالداخل.
وفي الحالة الجزائرية، يحتل المغرب موقعا خاصا في هذا البناء الخطابي. فمنذ عقود، لم تعد العلاقة مع المغرب مجرد خلاف حدودي أو تنافس إقليمي أو اختلاف في الرؤى بشأن قضية الصحراء، بل تحولت إلى أحد المكونات الأساسية للخطاب السياسي والأمني المتبادل.
ومنذ قطع العلاقات الدبلوماسية في غشت 2021، ازدادت حدة التوتر، وأصبح المجال الإعلامي والسياسي في البلدين أكثر قابلية لاستقبال خطاب الاتهام والتصعيد. غير ان ما يستحق التأمل هو أن المغرب يظهر في بعض التصريحات الجزائرية بوصفه مسؤولا محتملا عن ملفات متعددة: المخدرات، التجسس، زعزعة الاستقرار، التهديدات الأمنية، وأحيانا الاختلالات التي تتجاوز بطبيعتها الحدود الثنائية. فهل أصبح المغرب خصما سياسيا تستدعيه الحاجة إلى تفسير الأزمات الداخلية الجزائرية؟
إن وجود خلافات حقيقية بين الدولتين لا يبرر تحويل الجار إلى متهم دائم. كما أن وجود شبكات تهريب عبر الحدود لا يعني بالضرورة وجود قرار سياسي مركزي يقف وراءها.
إن صناعة العدو الخارجي قد تمنح الخطاب السياسي قدرة مؤقتة على التعبئة، لكنها لا تقدم حلولا لمشكلات الاقتصاد والتنمية والتشغيل والحوكمة.
ثالثا: فن الهروب إلى الأمام.. متى يصبح الخارج بديلا عن مساءلة الداخل؟
ان الهروب إلى الأمام ليس تعبيرا صحفيا فقط، بل يمكن فهمه باعتباره آلية سياسية تقوم على نقل مركز النقاش من المشكلات القائمة إلى تهديدات خارجية، حقيقية كانت أم مضخمة. فبدل أن ينصب النقاش على أسباب الاختلالات الاقتصادية والاجتماعية، وعلى فعالية السياسات العمومية، وعلى قدرة المؤسسات على الاستجابة لتطلعات المجتمع، يجري توسيع دائرة الحديث عن المؤامرات والاختراقات والحروب الهجينة.
وفي الحالة الجزائرية، تكتسب هذه المسألة أهمية خاصة بالنظر إلى حجم الموارد الطبيعية التي تتوفر عليها البلاد، وإلى التطلعات الاجتماعية والاقتصادية التي ينتظر المواطنون تحقيقها. فالجزائر دولة ذات إمكانات طاقية ومعدنية كبيرة، ولها وزن جيوسياسي مهم في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل.
الا ان امتلاك الموارد لا يعفي الدولة من مواجهة تحديات التنويع الاقتصادي، وتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير فرص الشغل، ومعالجة الاختلالات الاجتماعية، وتعزيز الثقة بين المؤسسات والمجتمع. فلماذا يجري التركيز على التهديد الخارجي كلما تصاعد النقاش حول بعض الاختلالات الداخلية؟ ولماذا لا يحظى موضوع شبكات المخدرات، بما فيها شبكات الإنتاج والتوزيع والتمويل والترويج داخل الجزائر، بالقدر نفسه من التحليل المؤسساتي الذي يحظى به اتهام الخارج؟ وكيف يمكن مكافحة الجريمة المنظمة دون مساءلة البنية الداخلية التي تسمح بوجود أسواق للترويج والتوزيع وشبكات للتمويل وغسل الأموال؟
إن مكافحة المخدرات تبدأ من الداخل قبل الخارج، ومن تفكيك الشبكات الإجرامية قبل توجيه الاتهامات السياسية.
رابعا: المغرب والمخدرات.. بين الوقائع الأمنية والتوظيف السياسي،
انه من الضروري هنا التمييز بين مسألتين مختلفتين:
الأولى تتعلق بوجود تجارة غير مشروعة للمخدرات في المنطقة المغاربية، وهي ظاهرة عابرة للحدود تتداخل فيها شبكات الإنتاج والتهريب والتوزيع والتمويل.
والثانية تتعلق بمحاولة تحميل دولة بعينها المسؤولية السياسية عن هذه الظاهرة دون تقديم أدلة تثبت تورط مؤسساتها أو توجيهها لهذه الأنشطة.
فالمغرب يخوض منذ سنوات مواجهات أمنية مع شبكات الاتجار بالمخدرات، ويعلن عن عمليات حجز وتفكيك شبكات إجرامية، كما أن السلطات المغربية سبق أن قدمت معطيات بشأن حجز المخدرات والمؤثرات العقلية التي تدخل إلى البلاد من مسارات مختلفة.
وفي مارس 2023، رفض ممثل المغرب الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، عز الدين الفرحان، الاتهامات الجزائرية، وأشار إلى أن المغرب ضبط كميات مهمة من الأقراص المهلوسة، وأن جزءا كبيرا منها كان مصدره الجزائر، وفق المعطيات التي عرضها في ذلك السياق.
ان هذه المعطيات، تؤكد أن الظاهرة لا يمكن اختزالها في اتجاه واحد، وأن شبكات التهريب تعمل وفق مسارات متعددة ومتغيرة.
إن التعامل العلمي مع هذه القضية يقتضي تبادل المعلومات، والتعاون القضائي والأمني، وتحديد المسؤوليات على أساس الأدلة. أما تحويلها إلى اتهام سياسي شامل، فإنه يعقد إمكانية التعاون ويجعل المواطن في البلدين رهينة خطاب لا يقدم له حماية فعلية.
خامسا: الإرهاب.. من التهديد الأمني إلى ورقة الاتهام السياسي
ان الأمر نفسه ينطبق على توظيف مفهوم الإرهاب. فالإرهاب ظاهرة خطيرة لا يمكن التساهل معها، والجزائر عاشت تجربة قاسية خلال تسعينيات القرن الماضي، دفع المجتمع والدولة فيها أثمان بشرية ومادية باهظة. ومن الطبيعي أن تحرص مؤسساتها على حماية أمنها ومواجهة أي تهديد إرهابي.
غير ان الإشكال الحقيقي يبدأ عندما يتحول مفهوم الإرهاب من توصيف قانوني وأمني لأفعال محددة إلى مفهوم فضفاض يمكن توظيفه في الخطاب السياسي، أو ربطه بدول ومجتمعات دون تقديم أدلة واضحة.
لقد تحدث تبون عن أن الإرهاب أصبح مسخرا ضد الجزائر وجيرانها، وهي عبارة تستحق التوقف عندها، لأنها تطرح سؤالا حول الجهات التي يقصدها، وطبيعة الأدلة التي يستند إليها. فإذا كانت هناك تنظيمات إرهابية تهدد المنطقة، فإن مواجهتها تقتضي تنسيقا إقليميا ومعلومات استخباراتية دقيقة وتعاونا دوليا. أما إذا كان المقصود هو تحميل المغرب أو أطراف إقليمية أخرى مسؤولية تهديدات غير محددة، فإن الأمر يصبح جزءا من الصراع السياسي والإعلامي، لا من المعالجة الأمنية القائمة على الوقائع.
ان الاهم هنا ألا يتحول الإرهاب إلى تهمة سياسية جاهزة، لأن ذلك يضعف قيمة المفهوم نفسه ويؤثر في مصداقية الجهود الدولية لمكافحة التطرف والعنف.
سادسا: لماذا يحتاج الخطاب السياسي إلى عدو دائم؟
ثمة سؤالا عميقا حول التصريحات الأخيرة، ويتعلق بوظيفة العدو الخارجي في بناء الشرعية السياسية.
ففي بعض التجارب السياسية، يصبح العدو الخارجي عنصرا مركزيا في الخطاب الرسمي، لأنه يسمح بإعادة تعريف العلاقة بين السلطة والمجتمع على أساس التهديد المشترك... فحين يشعر المواطن بأن بلاده مستهدفة، تتراجع مؤقتا الأسئلة المتعلقة بالأداء الحكومي، وتتقدم أسئلة الأمن والسيادة والدفاع عن الوطن. غير ان هذه المعادلة لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية.
فالمواطن الذي ينتظر فرص العمل والسكن والخدمات الصحية والتعليم الجيد، لا تقنعه التصريحات السياسية عن المؤامرات الخارجية. والشباب الذي يبحث عن أفق اقتصادي واجتماعي لا يمكن إقناعه بأن جميع مشكلاته مصدرها الحدود الغربية.
ان المجتمعات الحديثة أصبحت أكثر قدرة على التمييز بين الأمن الحقيقي والتعبئة الخطابية، وبين الوقائع المثبتة والاتهامات التي لا تقدم بشأنها أدلة قابلة للفحص.
ومن هنا، فإن الإفراط في استدعاء العدو الخارجي قد يؤدي، مع مرور الوقت، إلى استنزاف الثقة في الخطاب الرسمي.
سابعا: هل يمكن أن تتحول التصريحات إلى تهديد للأمن الإقليمي؟
إن أخطر ما في تصريحات 15 نوفمبر 2026، ليس اتهام المخدرات فقط، بل الإشارة إلى إمكانية الوصول إلى منابع صناعتها خارج الحدود تحت عنوان الدفاع الشرعي عن النفس. فهذه الصيغة تفتح باب التأويل بشأن طبيعة التدخل المقصود.
فمن الناحية القانونية، لا تمنح مكافحة المخدرات أي دولة حقا تلقائيا في استخدام القوة العسكرية داخل أراضي دولة أخرى. فميثاق الأمم المتحدة يقوم على مبدأ احترام السيادة وسلامة الأراضي، ويحظر التهديد باستعمال القوة أو استخدامها ضد الدول، مع مراعاة الاستثناءات القانونية المعروفة، ومنها الدفاع الشرعي عن النفس وفق شروط المادة 51. ولا يمكن توسيع هذا الاستثناء ليصبح تفويضا مفتوحا لتنفيذ عمليات عسكرية خارج الحدود لمجرد وجود شبكات تهريب أو نشاط إجرامي عابر للدول. وهذا ما يجعل تصريحات من هذا النوع بحاجة إلى توضيح رسمي، حتى لا تتحول الحرب على المخدرات إلى مدخل لتصعيد عسكري أو أزمة دبلوماسية جديدة.
فالحدود المغربية الجزائرية ليست خط جغرافي فقط، بل هي مجال يرتبط باستقرار المنطقة المغاربية كلها.
وان أي تصعيد غير محسوب ستكون له انعكاسات تتجاوز البلدين إلى الساحل الإفريقي والفضاء المتوسطي والعلاقات الدولية في المنطقة.
ثامنا: المغرب بين ضبط النفس والدبلوماسية الاستراتيجية،
انه أمام هذا النوع من التصريحات، يواجه المغرب معادلة دقيقة. فمن جهة، لا يمكن تجاهل الاتهامات التي تمس سمعته وسيادته، ولا يمكن التعامل مع التهديدات المحتملة باعتبارها مجرد سجال إعلامي.
ومن جهة ثانية، فإن الانجرار إلى منطق التصعيد المتبادل لن يخدم المصالح الاستراتيجية للمملكة، ولن يساهم في معالجة الملفات الحقيقية العالقة بين البلدين.
لذلك، فإن المطلوب هو التمييز بين ثلاثة مستويات:
أولا، المستوى الدبلوماسي، من خلال التمسك بخطاب واضح يدافع عن السيادة المغربية ويرفض الاتهامات غير المثبتة.
ثانيا، المستوى الأمني، من خلال تعزيز مراقبة الحدود ومكافحة شبكات التهريب والجريمة المنظمة، وتطوير التعاون مع الشركاء الدوليين.
ثالثا، المستوى الاستراتيجي، من خلال عدم السماح للخلاف مع الجزائر بأن يتحول إلى المحدد الوحيد للسياسة الخارجية المغربية.
فالمغرب يمتلك ملفات إقليمية ودولية متعددة، وله مصالح اقتصادية ودبلوماسية وإفريقية ومتوسطية تتطلب رؤية مستقلة عن منطق الردود الانفعالية.
كما أن الدفاع عن صورة الدولة لا يتحقق بالتصريحات المضادة فقط، بل بالمؤسسات القوية والشفافية والقدرة على تقديم الوقائع والأدلة.
في الختام، من صناعة العدو إلى صناعة المستقبل، إن السؤال الذي تطرحه تصريحات الرئيس الجزائري الأخيرة يتجاوز شخص عبد المجيد تبون، ويتجاوز كذلك قضية المخدرات والإرهاب.
إنه سؤال يتعلق بطبيعة العلاقة بين الدولة والمجتمع، وبحدود توظيف الأمن في الخطاب السياسي، وبكيفية بناء العلاقات بين دولتين تجمعهما الجغرافيا والتاريخ والمصالح، وتفرقهما خلافات سياسية عميقة.
فليس من مصلحة الجزائر أن تظل علاقتها بالمغرب محكومة بمنطق الاتهام والتوجس، كما ليس من مصلحة المغرب أن يتحول خلافه مع الجزائر إلى محور دائم لخطابه السياسي.
فالعدو الخارجي، حين يصبح تفسيرا جاهزا لكل أزمة، قد يتحول إلى بديل عن مساءلة السياسات العمومية، لكنه لا ينتج تنمية، ولا يوفر فرص عمل، ولا يعالج اختلالات الاقتصاد، ولا يبني الثقة بين المؤسسات والمواطنين.
والدول لا تقاس بقدرتها على تسمية أعدائها، وإنما بقدرتها على حل مشكلاتها، وحماية مواطنيها، وصيانة سيادتها، وبناء علاقات متوازنة مع محيطها.
لقد آن الأوان للانتقال من سياسة استدعاء الماضي والصراع إلى سياسة التفكير في المستقبل.
فالمغرب ليس مسؤولا عن كل اختلال تواجهه الجزائر، والجزائر ليست مطالبة بأن تجعل من المغرب عدوا دائما حتى تثبت قدرتها على حماية أمنها.
إن مكافحة المخدرات مسؤولية أمنية وقضائية مشتركة للمجتمع الدولي، ومكافحة الإرهاب مسؤولية جماعية، أما تحويل الجوار إلى خصومة أبدية فليس سياسة دولة، بل مأزق استراتيجي ينبغي الخروج منه.
فهل تستطيع الجزائر بناء خطاب سياسي يستمد شرعيته من الإنجاز الداخلي، بدل استمداد جزء من قوته من استحضار العدو الخارجي؟ وهل يستطيع البلدان الانتقال من منطق إدارة العداء إلى منطق إدارة الاختلاف؟ ذلك هو التحدي الحقيقي الذي يواجه مستقبل المغرب والجزائر، ومستقبل اتحاد مغاربي لا يزال، رغم مرور العقود، رهينة حسابات السياسة وصراعات الذاكرة وضيق الأفق الاستراتيجي.






