ليست المفارقة في أن تختلف الدول، فاختلاف المصالح وتباين التقديرات من الثوابت الطبيعية في العلاقات الدولية، وإنما تكمن المفارقة في اتساع الهوة بين مقتضيات الحوار ومتطلبات حسن الجوار؛ حين يتحول القرب الجغرافي من فرصة استراتيجية لبناء الثقة والتكامل إلى مجال لتدبير الخصومة وإعادة إنتاج التوتر.

إن الحوار، في مدلوله السياسي والاستراتيجي، ليس مجرد تبادل للخطابات أو انتظام للقاءات الدبلوماسية، بل هو تعبير عن إرادة سياسية قادرة على استيعاب الاختلاف، وتدبير التباين، والبحث عن أرضيات مشتركة تحفظ المصالح المتبادلة. أما حسن الجوار، فلا يُختزل في الاعتراف بحدود الجغرافيا أو تبادل عبارات المجاملة الدبلوماسية، وإنما يستند إلى منظومة من الالتزامات الأخلاقية والسياسية، قوامها الاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وتجنب كل ما من شأنه تقويض الثقة والاستقرار الإقليمي.

ومن هنا تتجلى الإشكالية المركزية: كيف يمكن التوفيق بين خطاب يدعو إلى الحوار وممارسات سياسية تُبقي أسباب التوتر قائمة؟ وكيف يمكن بناء فضاء إقليمي متكامل في ظل استمرار الخلافات التي تستنزف إمكانات التعاون وتُعطل فرص التنمية المشتركة؟

وفي هذا السياق، تظل قضية الصحراء المغربية أكثر من مجرد ملف نزاع إقليمي؛ إنها قضية ذات أبعاد سيادية وتاريخية واستراتيجية، كما أنها اختبار لمدى قدرة الفاعلين الإقليميين على الانتقال من منطق التدافع السياسي إلى منطق الواقعية الدبلوماسية. فالمطلوب ليس إلغاء الاختلافات أو تجاهل التباينات، وإنما إدارتها ضمن أفق سياسي مسؤول، يستحضر مقتضيات الاستقرار الإقليمي ومرجعيات التسوية الأممية.

إن جوهر الأزمة لا يكمن فقط في اختلاف المواقف بشأن القضية، بل يمتد إلى طبيعة البيئة الإقليمية التي تحتضن هذا الاختلاف؛ حيث تتراجع الثقة، وتتقلص فرص التقارب، وتتقدم الحسابات الظرفية على المصالح الاستراتيجية بعيدة المدى.

والأخطر من ذلك أن استمرار هذا الوضع يجعل كلفة الخلاف تتجاوز أطرافه المباشرين، لتطال فرص التكامل المغاربي، والأمن الإقليمي، والرهانات التنموية لشعوب المنطقة.

إن الانتقال من منطق الخصومة إلى منطق الحوار يستدعي إعادة ترتيب الأولويات، وتحرير العلاقات الثنائية من الحسابات الضيقة، والتمييز بين الاختلاف السياسي المشروع وبين تحويله إلى عائق دائم أمام بناء المستقبل.

فالجوار قدر جغرافي، والحوار اختيار سياسي، وحسن الجوار مسؤولية استراتيجية.

أما قضية الصحراء المغربية، فستظل حاضرة في صلب الوعي الوطني المغربي، باعتبارها قضية سيادة ووحدة ترابية، لا مجرد ورقة عابرة في حسابات التوازنات الإقليمية.

وهكذا، بين مقتضيات الحوار واستحقاقات حسن الجوار، تبقى القضية على الصدر سِوار؛ لا تُسقطها تقلبات الخطاب، ولا تحجبها مناورات السياسة، ولا تختزلها حسابات اللحظة.

فالمعضلة ليست في الجوار الذي تفرضه الجغرافيا، وإنما في الحوار الذي تستوجبه السياسة، وفي الإرادة التي ينبغي أن تحوّل القرب الجغرافي إلى تقارب استراتيجي.

فهل آن الأوان لاستعادة النقطة الضائعة بين الجوار والحوار، أم ستظل جغرافية التقارب أسيرة سياسة التباعد؟ فالحديث عن الحوار لا يستقيم دون احترام، ولا يتحقق حسن الجوار دون ثقة، ولا تُبنى الثقة باستدامة الخصومة.

والنقطة الأكثر عمقاً هنا هي أن الجغرافيا تمنح الدول فرصة الجوار، لكن السياسة وحدها هي التي تحدد إن كان هذا الجوار سيتحول إلى شراكة استراتيجية أم سيظل أسير التوتر والقطيعة...!!