جدد عبداللطيف وهبي، وزير العدل، رفضه إدماج حاملي شهادة الأهلية لمهنة العدول دفعة واحدة، مبررا ذلك بخوفه من تفكك تماسك الهيئة وحدوث اختلالات مهنية واقتصادية جسيمة.

​وأوضح الوزير في جوابه على سؤال برلماني خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الإثنين، بمجلس النواب، أن الوزارة توصلت بنحو 1100 طلب في هذا الإطار، مؤكدا أن الاستجابة الفورية لهذه المطالب تتعارض مع محدودية فرص العمل المتاحة، بالنظر إلى أن شريحة واسعة من المهنيين الحاليين لا يتجاوز دخلهم الشهري سقف 3000 درهم. وحذر في هذا السياق من أن إغراق السوق بهذا العدد الكبير سيفاقم التراجع المادي للممارسين ويهدد الاستقرار الاقتصادي والمهني للقطاع بأكمله.

​وفيما يتعلق بالشروط القانونية للولوج، شدد وهبي على أن التشريعات الجاري بها العمل لم تعد تتيح إمكانية الاستفادة من الإدماج المباشر دون اجتياز المباراة، مبرزا أن الولوج إلى المهنة بات محكوماً بضوابط موحدة تسري على كافة المترشحين دون استثناء. وأضاف أن مصالح الوزارة سبق لها معالجة وضعيات سابقة تهم العاملين في تحرير العقود والنسخ، حيث تم إدماج ما بين 400 و500 شخص، استفاد نحو 200 منهم من الوظيفة العمومية وفق صيغ تنظيمية مختلفة.

​وختم الوزير تأكيده بأن الحكومة منفتحة على النقاش المسؤول وتقديم كافة المعطيات الدقيقة حول الملف، غير أنه شدد على استحالة تلبية مطلب إدماج 1100 مرشح دفعة واحدة في ظل غياب الإمكانيات والمناصب الكفيلة بضمان استيعابهم مهنياً.