أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن تسجيل اللاجئين وتحديد هوياتهم يقعان في صلب الاختصاصات الأصيلة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، موضحا أن إسقاط مشروع القرار الأممي الأخير لا يعفي المفوضية من مسؤوليتها القانونية والإنسانية في مواصلة السعي نحو إيجاد حلول دائمة لمعاناة قاطني مخيمات تندوف.

وفي مقابلة أجرتها معه قناة "ميدي1"، شدد الدبلوماسي المغربي على أن عملية التسجيل والإحصاء تمثل شرطا أوليا لا غنى عنه لصياغة وتنفيذ أي حلول مستدامة، لافتا إلى أن تبني مجلس الأمن لمشروع القرار كان سيشكل دفعة سياسية قوية لتلك الجهود الميدانية.

وتساءل هلال عن مدى التزام الجزائر بالتعاون مع الهيئة الأممية للبدء الفعلي في مسار الحلول الدائمة التي طالبت بها دول عدة خلال الدورة الأخيرة للجنة التنفيذية للمفوضية، أم أنها ستستمر في تكريس وضعية المنفى والانتظار المفروضة على المحتجزين، معتبرا أن سكان المخيمات يدفعون الثمن الأكبر جراء تعطيل مسار التسوية منذ خمسة عقود.

وفي السياق الإنساني، أشار السفير إلى تلمسه أسفا بالغا لدى عدد من أعضاء مجلس الأمن والدبلوماسيين لتعثر المفاوضات وغياب استجابة إنسانية ناجعة للوضع المتأزم داخل المخيمات، مجددا التأكيد على أن هؤلاء السكان جزء لا يتجزأ من النسيج المجتمعي المغربي، استنادا إلى الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش الذي أكد على مغربيتهم وحتمية عودتهم.

وعلى الصعيد السياسي، جدد هلال التأكيد على ثبات الموقف المغربي الراسخ بشأن السيادة الكاملة للمملكة على ترابها، معتبرا أن الانخراط الجاد في مفاوضات جادة على أساس مبادرة الحكم الذاتي هو الكفيل بإغلاق هذا الملف نهائيا تحت مظلة الأمم المتحدة.