أكد المدير الجهوي للفلاحة بجهة درعة-تافيلالت، جمال ميموني، أن الابتكار يشكل رافعة أساسية لتطوير سلسلة نخيل التمر، بدءا بمرحلة الغرس وصولا إلى التسويق.

وأوضح ميموني، على هامش الدورة الـ 15 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب (سيدات 2026)، المنعقدة تحت شعار "نخيل التمر والابتكار: فرص من أجل تنمية ترابية مندمجة"، أن هذا الابتكار لا يقتصر على تدبير الموارد المائية فحسب، بل يشمل كذلك الرفع من المردودية، وتطوير أصناف النخيل المقاوم لمرض "البيوض" الذي يؤثر سلبا على الواحات.

وأضاف المسؤول ذاته، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه في سبيل مواجهة الإجهاد المائي الذي يطال مناطق الواحات، تنصب الجهود بالأساس على تأمين مياه الري، لاسيما عبر مبادرات وتدخلات تروم تجميع مياه الأمطار وتثمينها، بغية صون الموارد المائية، وضمان استدامة هذه السلسلة الاستراتيجية.

كما شدد ميموني على أهمية جودة التمور المغربية، مبرزا الجهود المبذولة للحفاظ على معايير رفيعة تلبي حاجيات الأسواق، وتستجيب لمتطلبات السوقين الوطنية والدولية، خاصة خلال شهر رمضان المبارك.

وأشار إلى أن هذه الجهود مكنت من تعزيز حضور التمور المغربية في الأسواق الخارجية، وهو ما يعكس الاهتمام المتزايد بهذا المنتوج المجالي.

وتجدر الإشارة إلى أن جهة درعة-تافيلالت تظل حوض الإنتاج الرئيسي للتمور في المملكة، بنسبة تصل إلى 83 في المائة من الإنتاج الوطني، تليها جهتا سوس-ماسة والشرق بنسبة 7.5 في المائة لكل منهما.

وتمتد الواحات بهذه الجهة على مساحة تناهز 56 ألف هكتار، إذ تضم أزيد من 6,49 ملايين نخلة، مع تنوع وراثي يفوق 225 صنفا من التمور. من جانبها، بلغت صادرات التمور الخاصة بالجهة 1510 أطنان خلال سنة 2026.

يذكر أن دورة 2026 للملتقى الدولي للتمر بالمغرب، تنظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من طرف جمعية الملتقى الدولي للتمر بالمغرب، تحت إشراف وزارة الفلاحة والصيد البحري والسيادة الغذائية، وبدعم من الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (أندزوا).