السي بنكيران هو اللي دوز ما سمي الاصلاح المقياسي للتقاعد على حساب الموظفين، بالزيادة فسن التقاعد، والرفع من الاقتطاعات، وتخفيض المعاشات المنتظرة، وكأن الموظف هو المسؤول على الاختلالات اللي تراكمات فالصناديق، وهو اللي عرفات فترة رئاسته للحكومة توقف الحوار الاجتماعي، ورفض الزيادات العامة فالأجور اللي كانت مطلبا أساسي للشغيلة، أو كان كيخرج يقول بالعلالي للموظفين ، و الله لا زدتكم ريال.
وهو كذلك اللي حرر أسعار المحروقات وخرجها من صندوق المقاصة، بلا ما يواكب هاد القرار بمنظومة حمائية كافية كتضمن انتقال الأسعار الدولية للمواطن بشكل معقول، وكتحد من مخاطر ضعف المنافسة وتركيز السوق، والنتيجة كانت أن المواطن ولى كيتحمل تقلبات الأسعار، بينما الأثر ديالها كيمتد للنقل والمواد الاستهلاكية وتكاليف المعيشة، أو ملي كانو الناس كيتشكاو من زيادة الأسعار كيخرج يقول ليهم ديرو المقاطعة .
وما نساوش الخطاب اللي كان كيوجه للموظفين، ملي كان كيقول ليهم اللي بغا يقري ولادو يضرب يدو لجيبو، واللي بغا يتداوى يخلص، أو السي بنكيران هو اللي جاب بدعة استاذة التعاقد أو خلق اكبر أزمة في التعليم، أو هادشي كان كيديرو بالعلالي ، أو باقي كيقولو حتى لدابا، أو الاكثر من هذا راه في اول تدخل لرئيس فريق العدالة و التنمية لمناقشة التصريح الحكومي جا كيعاود نفس هذا المنطق أو كيدافع على أن اصلاح التقاعد خاصو يكون على حساب الموظفين أو هوما اللي يخلصو الكلفة ديالو .
وبالتالي، ملي كنشوفو اليوم مواقف حزب العدالة والتنمية داخل البرلمان خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، كنلقاو راسنا أمام خطاب منسجم مع الاختيارات السياسية والاقتصادية اللي دافع عليها هاد الحزب ملي كان فالحكومة، لان المشكل ماشي فكون المعارضة كتنتقد الحكومة، لأن النقد حق مشروع وضروري، ولكن فطبيعة البديل اللي كتقدمو، وفمدى قدرتها على فهم انتظارات المغاربة بجميع الفئات ديالهم.
والسؤال السياسي اللي خاصنا نطرحو اليوم هو واش الطبقة المتوسطة عند العدالة والتنمية مواطن خاصو سياسات عمومية تحميه وتوسع فرص الارتقاء الاجتماعي ديالو، ولا مجرد فئة ما كتدخلش فالحسابات الانتخابية ديال الحزب بنفس الأهمية اللي كيعطيها لفئات أخرى؟






