عقد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، لقاء ثانيا بعد زوال الخميس 29 أكتوبر 2026، حضره قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، في إطار التحضير للاستحقاقات الانتخابية المزمع إجراؤها سنة 2027 لانتخاب أعضاء المجالس الجماعية والمجالس الإقليمية والمجالس الجهوية والغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.

خلال هذا اللقاء، تمت إحاطة قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الحاضرين علما بأهم المواضيع المطروحة في أفق إعداد المنظومة العامة التي ستؤطر الانتخابات المقبلة، والتي تعلقت أساسا باعتماد نفس التدابير التشريعية التي تم إقرارها خلال التحضير لانتخاب أعضاء مجلس النواب ليوم 23 شتنبر 2026، خاصة تلك المرتبطة بتخليق الحياة الانتخابية. كما تم الاستماع إلى آراء المسؤولين الحزبيين الحاضرين بشأن أهم الإجراءات والتدابير التي يمكن اعتمادها ضمن المنظومة القانونية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027.

وقد تمت دعوة الأحزاب السياسية المعنية إلى موافاة وزارة الداخلية بمقترحاتها في هذا الشأن قبل يوم 15 نونبر 2026، بما يمكن من إعداد الأرضية الأولية للتعديلات التي يمكن إدراجها في المنظومة القانونية الانتخابية، في أفق عرضها على المسطرة التشريعية في أحسن الآجال الممكنة.

ومر هذا اللقاء في مناخ إيجابي تميز بنقاش صريح ومسؤول، حيث عبر قادة ومسؤولو الأحزاب السياسية الحاضرون عن انخراطهم للمساهمة، إلى جانب السلطات العمومية وباقي الفاعلين، في جعل الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2027 محطة متميزة في مسار دعم الاختيار الديمقراطي الذي اعتمدته بلادنا بكيفية لا رجعة فيها تحت قيادة الملك محمد السادس.

وكان وزير الداخلية قد عقد، الأربعاء 28 أكتوبر 2026، لقاء مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية التي تتوفر على فريق برلماني أو مجموعة برلمانية في نفس الموضوع.