أصبح المقعد البرلماني لمصطفى لخصم بدائرة صفرو مهدداً بالبطلان، بعدما تقدم حزبا الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والحركة الشعبية بطعنين رسميين أمام المحكمة الدستورية ضد نتائج الانتخابات التشريعية، مستندين في دفوعاتهما إلى شبهة تنافٍ مرتبطة بوضعيته الحزبية.

ويستند الطاعنان في دعواهما إلى ازدواجية الانتماء السياسي للمعني بالأمر؛ إذ لا يزال لخصم يشغل منصب رئيس جماعة إيموزار كندر باسم حزب "الحركة الشعبية"، بينما خاض غمار الانتخابات البرلمانية الجزئية وفاز بمقعده تحت لواء حزب "الحركة الديمقراطية الاجتماعية"، وهو وضع يعتبرونه مخالفاً للضوابط القانونية الجاري بها العمل ويمس بشرعية الاقتراع.

وتترقب الأوساط السياسية قرار المحكمة الدستورية، التي باتت مطالبة بالحسم في هذا النزاع الانتخابي بعد فحص الوثائق والحجج القانونية التي قدمها طرفا الطعن للتدليل على وجود حالة تنافٍ تنظيمي.

ويذكر أن لخصم كان قد أعلن قطيعته مع حزب "السنبلة" أواخر شهر أبريل الماضي، إثر خلافات حادة حول منح التزكية للانتخابات، ليلتحق بحزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية ويظفر بالمقعد البرلماني، قبل أن تتحول نتيجة الفوز إلى معركة قانونية محتدمة أمام أنظار القضاء الدستوري.