جوج ديال الخطابات الانتخابية ماشي غير مجرد كلام كايتقال فلحظة سخونية ديال الحملة الانتخابية، بل هما أفعال خطيرة كتمس بصورة المغرب، ولا بد للقانون يتعامل معها بأقصى درجات الصرامة والردع والعقاب:

 *الخطاب الأول هو خطاب ترويج تمويل الانتخابات بأموال المخدرات، هاد الهدرة المهدومة كتعطي طلقة فالراس لنزاهة المؤسسات الدستورية والعملية الانتخابية برمتها. ملي كايخرج مرشح أو سياسي يدعي أن الانتخابات ممولة بفلوس ديال الكوكايين والحشيش، فهو بلا ما يشعر كايقدم هدية على طبق من ذهب لأعداء الوطن باش يرسخو الصورة النمطية المخدومة بلي المغرب "دولة مخدرات". هادشي كايضرب فالمصداقية ديال بلاد باش يربح مقعد.

 *الخطاب الثاني هو اللي تروج لاختراق هواتف المرشحين والتجسس عليها، هاد الادعاء فالحملات الانتخابية كايتقاطع بشكل مباشر مع الأجندات الخارجية المسمومة مثل حملات "بيغاسوس" والتقارير المغرضة. ملي كايجي وزير سابق وأمين عام حزب ويكرر هاد النغمة، فهو كايعطي الشرعية والسلاح للخصوم باش يضربونا وباش يقولو ها هما بيديهم كايعترفو بلي كاين التجسس بيناتهم، وهادشي كايضر بسماعة أمننا الرقمي والثقة الرقمية فالإدارة والمؤسسات الوطنية.

علاش هاد الجوج خطابات بالذات خطار بزاف؟

لأنهما تخريب دائم لسمعة البلاد فمقابل مكاسب انتخابية ضيقة وظرفية. الخصوم ديال المغرب فالمحافل الدولية وفي الإعلام المغرض كايتسناو غير هاد الزلات الداخلية باش يحولوها لأدلة يهاجمو بيها المملكة فملفات حقوق الإنسان والشفافية.

نعم السياسة فيها الصراع والمنافسة، ولكن الخطوط الحمراء ديال سمعة الوطن والأمن القومي خاصها تبقى خط أحمر، واللي تجاوزها تحت بداعي الحملة الانتخابية خاص ينطبق عليه القانون بصرامة بحالو بحال أي طرف كايستهدف ثوابت البلاد ومصالحها العليا.