وضعت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ملف أحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين، التي شهدتها المنطقة أواخر يوليوز الماضي، على طاولة عدد من الآليات الخاصة التابعة للأمم المتحدة، من خلال إحالة تقرير يوثق ما تعتبره الجمعية انتهاكات حقوقية مرتبطة بهذه الوقائع.

وأفادت العصبة، في بيان لها، بأنها أودعت نسخاً من تقريرها التركيبي المعنون بـ«الانتهاكات الحقوقية المرتبطة بأحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين» لدى مجموعة من المقررين الخاصين التابعين لمجلس حقوق الإنسان، كل بحسب مجال اختصاصه.

وشملت الإحالات المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمهاجرين، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، إلى جانب المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب.

كما أحالت العصبة التقرير على المقرر الخاص المعني بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه، والمقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال، فضلاً عن المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً.

وأكدت العصبة أن التقرير تم توجيهه، وفقاً لطبيعة الوقائع والحقوق التي أثيرت بشأنها، إلى آليات أممية أخرى معنية بحماية حقوق الطفل وغيرها من الحقوق ذات الصلة، مشيرة إلى أن عملية الإحالة تمت مع مراعاة الاختلاف القائم بين الإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان وهيئات المعاهدات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.

وتأتي هذه الخطوة في سياق تحرك حقوقي يروم عرض ما جرى خلال أحداث الهجرة والعبور نحو سبتة ومليلية المحتلتين على الهيئات الأممية المختصة، اعتماداً على المعطيات والوقائع التي تضمنها التقرير الذي أعدته العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان.