يستأنف المغرب استيراد القمح اللين من الخارج ابتداء من 16 شتنبر الجاري إلى غاية 31 دجنبر المقبل، بعد تعثر تجميع المطاحن والتعاونيات للكميات المطلوبة لإنتاج الحاجيات من الدقيق من المحصول الزراعي للموسم الفلاحي الحالي رغم ما تميز به من تساقطات مطرية.

وحددت الحكومة تعويضا جزافيا يصل إلى 20,80 درهما عن كل قنطار من القمح الطري المستورد، بهدف تغطية جزء من الفارق بين تكلفة الاستيراد والسقف المعتمد لتزويد المطاحن.

ويراهن المكتب الوطني للمهني للحبوب والقطاني على ضمان وصول القمح الطري إلى المطاحن بسعر لا يتجاوز 270 درهما للقنطار، مع تحمل التكاليف الإضافية التي تتجاوز هذا السقف، في ظل استمرار ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق الدولية.

ويأتي استئناف الاستيراد بعد توقفه منذ مطلع يونيو الماضي، وهي الفترة التي خصصت لإتاحة المجال أمام الفلاحين المغاربة لتسويق محصول الموسم الفباحي. غير أن صعوبات واجهت عمليات جمع الكميات المطلوبة من القمح المحلي، ما دفع إلى العودة للسوق الدولية لتأمين حاجيات المطاحن.