الرئيسية
وتهدف هذه التوجيهات إلى ضمان مرور المحطة الانتخابية في أجواء يسودها الالتزام بالقانون والنزاهة والشفافية والتنافس الشريف.
وأكد هشام بلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، في دوريته، أن القضاء يضطلع بدور محوري في مواكبة العملية الانتخابية بما يسهم في تعزيز ثقة المواطنين وتحقيق الأمن الانتخابي، تكريسا لمقتضيات الفصل 11 من دستور المملكة الذي يجعل من الانتخابات الحرة والنزيهة والشفافة أساسا لمشروعية التمثيل الديمقراطي.
كما شدد على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتتبع مختلف مراحل الاستحقاقات، والتصدي بحزم وصرامة لكل الممارسات والأفعال التي من شأنها المساس بسلامة العملية الانتخابية أو التأثير على نزاهتها وشفافيتها.
وفي السياق ذاته، تضمنت الدورية مجموعة من التدابير العملية لضمان نجاعة تدخل النيابة العامة، حيث دعت إلى التصدي بحزم للأفعال المخالفة للقانون وترتيب الآثار القانونية في حق مرتكبيها، مع الحرص على إنجاز الأبحاث المرتبطة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والفعالية اللازمتين.
كما دعت إلى تفعيل المقتضيات القانونية الزجرية وتقديم المخالفين إلى العدالة، وتأمين المداومة طيلة فترة الاستحقاقات، وتعزيز التنسيق بين الخلايا الجهوية والمحلية والخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة، إلى جانب توطيد التعاون مع الفرق الأمنية المكلفة بمواكبة قضايا الانتخابات.
وختمت رئاسة النيابة العامة بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج في إطار توفير الشروط المؤسساتية الكفيلة بإنجاح المحطة الانتخابية المقبلة، داعية مختلف المسؤولين القضائيين إلى الالتزام بمضامين الدورية وتبليغها لكافة قضاة النيابة العامة، مع إشعار رئاسة النيابة العامة بكل الصعوبات التي قد تعترض تنفيذها، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويكرس احترام القانون.
