وفي بلاغ لها، شددت الهيئة المهنية على ضرورة الفصل التام بين العمل المهني المؤطر قانونياً وبين أشكال البيع غير المنظم التي يمارسها دخلاء على القطاع، مؤكدة أن المكتبات المعتمدة تلتزم ببيع الكتب بالوحدة وتتيح للزبائن حرية الاختيار المطلقة، فضلاً عن كون توفر الكتب المدرسية لا يمثل التزاماً محتوماً على كل مكتبة بمفردها.
كما تطرق البلاغ إلى ظاهرة الترويج لمنتجات مدرسية بأسعار مخفضة تعسفياً، معتبرة أن هذه الممارسات تثير علامات استفهام حول شروط تكافؤ الفرص، إلى جانب لجوء بعض المهنيين أنفسهم إلى الامتناع عن توفير كتب معينة تعجز عن تحقيق حد أدنى من الجدوى الاقتصادية تضمن استمرارية مقاولاتهم، مع التأكيد على رفض تام لتحميل الكتبيين أعباء أزمة تفرزها أطراف خارجة عن الإطار المهني.
وختمت الرابطة بتسجيل حضور مقلق لأشخاص ودخلاء ينشطون في البيع المتجول وعبر محلات تجارية غير مختصة، داعية الجهات المختصة إلى تشديد الرقابة والتنظيم لحماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار سوق يكتسي أهمية بالغة بالنسبة للأسر المغربية مع مطلع كل موسم دراسي.






