​أعلن التنسيق النقابي لقطاع الصحافة والنشر عن رفضه المطلق للمنهجية التي تتبعها اللجنة المؤقتة المكلفة بترتيب انتخابات المجلس الوطني للصحافة، مستنكراً بشدة ما اعتبره "كارثة" طالت اللوائح الخاصة بالهيئة الناخبة وما وصفه بـ"مخطط سرقة التنظيم الذاتي".

ودعا التنسيق، في بلاغ صادر عن اجتماعه بالدار البيضاء بتاريخ 19 غشت 2026، كافة الصحافيات والصحافيين والناشرين إلى التعبئة الجماعية وتوحيد الصفوف لمواجهة ما وصفه بمخطط تهريب وسرقة التنظيم الذاتي للمهنة، مؤكداً عزمه مواصلة معركته النضالية بكافة الوسائل المشروعة ميدانياً ومؤسساتياً وقضائياً.

​وكشف البلاغ أن جوهر الإشكال يكمن في سلامة الهيئة الناخبة نفسها، مسجلاً وجود تقليص غير مسبوق للكتلة الناخبة في القطاع السمعي البصري، وإدراج أسماء أشخاص متوفين وموظفين في اللوائح، مقابل إسقاط أسماء صحافيين مهنيين وفاعلين. كما نبه التنسيق إلى استبعاد التقنيين الذين سبق لهم المشاركة في المحطات الانتخابية السابقة، واعتماد معايير غير موحدة في التعامل مع فئات الناشرين، فضلاً عن غياب النشر الكامل والشفاف للوائح، واللجوء إلى إجراءات انتقائية في تحيينها بدل اعتماد عملية شاملة تضمن تكافؤ الفرص والشفافية.

​واعتبر التنسيق النقابي أن هذه الاختلالات والشوائب لا يمكن التعامل معها باعتبارها مجرد أخطاء تقنية عابرة، بل تمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف، ومساً خطيراً بحرمة الدستور، وتهديداً مباشراً لمصداقية الاستحقاق المهني وشرعية المؤسسة المنبثقة عنه. وفي ختام بلاغه، شدد التنسيق على ضرورة حماية استقلالية المهنة وتحصين مكسب التنظيم الذاتي الديمقراطي ضد كل أشكال التحكم والإقصاء.