قرر مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الثلاثاء، تمديد مقاطعة الجلسات بالمحاكم، في ظل تعذر بت المحكمة الدستورية في مدى دستورية القانون المنظم للمهنة.

وأفاد مصدر من داخل الجمعية بأن قرار التمديد يرتبط، إلى جانب طريقة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، بملاحظات المحامين على المسطرة التشريعية التي اعتمدت لإقراره.

وتستمر مقاطعة المحامين للشهر الرابع، وسط غياب مؤشرات واضحة بشأن تسوية الخلاف المرتبط بالقانون الجديد.

وكان رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، قد أحال القانون على المحكمة الدستورية في الصيغة التي صادق به عليها ومجلس النواب، ما تعذر معه البت في مدى مطابقته للدستور. وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن رئيس المجلس لا يتجه حالياً إلى إعادة الإحالة بعد استكمال الوثائق الناقصة.