طالبت النقابة الوطنية لقطاعات الأشغال العمومية بفتح افتحاص حول التدبير المالي والإداري لمركزي الاصطياف «سد اسمير» و«ريستينغا» بمدينة تطوان، مع التحقق من كيفية استخلاص واجبات الاستفادة التي قالت إن مجموعها يناهز 40 مليون سنتيم خلال الموسم الصيفي.

ووجهت النقابة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مراسلة إلى وزير التجهيز والماء نزار بركة، دعت فيها إلى تحديد الأساس القانوني لاستخلاص هذه المبالغ، وتوضيح مآلها والمسؤوليات المرتبطة بها، مشيرة إلى عدم تسليم بعض المستفيدين، بحسب ما ورد في المراسلة، وصولات موثقة تثبت الأداء.

كما طالبت بمراجعة شروط الاصطياف المعتمدة خلال سنة 2026، خاصة ما يتعلق بقيمة الواجبات ومعايير الاستفادة، مشيرة إلى زيادة قدرها 150 درهماً، وداعية إلى تخفيض الرسوم وإقرار دعم استثنائي لفائدة موظفي القطاع خلال فصل الصيف.

وتطرقت النقابة أيضاً إلى وضعية المركزين، معتبرة أن بعض شروط الاستفادة بمركز «ريستينغا» تحد من استفادة فئات من الموظفين، فيما أثارت بشأن «سد اسمير» شكاوى تتعلق بطريقة التعامل مع بعض المصطافين والتصوير والتتبع داخل المركز، مطالبة بالتحقق من مدى احترام القواعد القانونية، بما فيها التشريع المتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وفي الجانب المرتبط بالبنيات والتجهيزات، أشارت المراسلة إلى أشغال إصلاح وتجهيز بمركز «سد اسمير» قالت إن كلفتها تقارب مليوني درهم، إلى جانب سندات طلب واستعمال تجهيزات تابعة لمصالح هندسة المياه، مطالبة بإخضاع مختلف العمليات المرتبطة بالمركز للتدقيق.

واقترحت النقابة اعتماد تدبير تشاركي للمركزين، ووضع معايير موحدة وشفافة للاستفادة، وإخبار الموظفين بالقرارات قبل موعد الاصطياف بمدة كافية، إلى جانب نشر لوائح المستفيدين وتمكين ممثليها من معاينة ظروف التدبير ميدانياً.

وأحالت النقابة نسخاً من مراسلتها على مؤسسة الأعمال الاجتماعية للأشغال العمومية، والمجلس الأعلى للحسابات، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، في إطار مطالبها بالتحقق من الجوانب المالية والتنظيمية والقانونية المرتبطة بتدبير مركزي الاصطياف.