أمر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة تطوان، بوضع نجل وزير ضمن الحكومة الحالية رهن تدابير الحراسة النظرية، وذلك على خلفية تورطه في واقعة خلاف تطورت إلى مشادة مع عنصر أمن أثناء مزاولته لمهامه.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى نشوب خلاف داخل أحد المطاعم المصنفة بالمدينة، قبل أن يحتد الوضع ويستدعي تدخل عناصر الأمن الوطني لاحتواء الموقف وفرض النظام، حيث تطور التدخل إلى تواصل مباشر واحتكاك بين المعني بالأمر وأحد رجال الشرطة.

وأفادت المصادر بأن المعني بالأمر وجه عبارات وتصريحات اعتُبرت مسيئة لعنصر الأمن أثناء تأديته لواجبه المهني، وهو التطور الذي دفع المصالح الأمنية إلى إشعار النيابة العامة المختصة التي أعطت تعليماتها بفتح بحث قضائي عاجل لتحديد كافة ملابسات الحادث.

وبناءً على نتائج التحقيقات الأولية، تقرر وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية والاستماع إلى كافة الأطراف والشهود، تمهيداً لتقديم الملف أمام العدالة لترتيب الآثار القانونية اللازمة.