طالبت جمعية هيئات المحامين بالمغرب بتحديد المسؤوليات المؤسساتية المرتبطة بالخلل الذي حال دون بت المحكمة الدستورية في الإحالة المتعلقة بالقانون رقم 66.23 الخاص بتنظيم مهنة المحاماة، مؤكدة أن الإشكال يتجاوز مجرد خطأ إجرائي.

وأوضح رئيس الجمعية، الحسين الزياني، أن المحكمة الدستورية لم تفصل في دستورية القانون أو عدم دستوريته، وإنما تعذر عليها النظر في الإحالة بسبب عدم إرفاق رسالة رئيس مجلس النواب بالنص الذي صادق عليه مجلس المستشارين في القراءة الثانية، حيث أرفقت بدلاً منه نسخة من تقرير لجنة العدل والتشريع بالمجلس. ودعا الزياني إلى توضيح ملابسات الواقعة وتصحيح الإحالة وفق القواعد الدستورية والقانونية، معتبراً أن المسؤولية أصبحت مشتركة بين البرلمان والحكومة.

وأكدت الجمعية أن سلامة المسطرة الدستورية تكتسي أهمية خاصة في هذا الملف، بالنظر إلى ارتباط القانون بتنظيم مهنة المحاماة وحقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة. كما شددت على أن تصحيح الخلل وإعادة إحالة النص على المحكمة الدستورية يظلان ضروريين لتمكينها من البت في دستورية القانون على أساس سليم.