أطلق ائتلاف من الصحافيات والصحافيين عريضة وطنية تحت شعار "لا لاختطاف التنظيم الذاتي للصحافة"، تعبر عن رفضهم القاطع للمسار الحالي الذي تسلكه اللجنة المؤقتة المكلفة بالتهيئ لانتخابات المجلس الوطني للصحافة. 

ودعا الموقعون على العريضة إلى التوقف الفوري عن فرض رزنامة انتخابية تفتقر للضمانات الأساسية، مطالبين بتأجيل الاستحقاق الانتخابي وتصحيح الاختلالات الهيكلية التي تعتري الهيئة الناخبة.

واعتبرت العريضة أن التحديات الراهنة تتجاوز الأخطاء التقنية البسيطة لتطال جوهر العملية الديمقراطية وشروط تكافؤ الفرص؛ مسجلة تقليصاً غير مسبوق لعدد الصحافيين المدرجين في الهيئة الناخبة، لا سيما في قطاع الإعلام السمعي البصري، وسط غياب معايير دقيقة وشفافة تفسر إقصاء مئات المهنيين. 

كما نبه المصدر ذاته إلى وجود اختلالات خطيرة في اللوائح الانتخابية التي تضم أسماء متوفين وموظفين لا صلة لهم بالمهنة، مقابل إسقاط أسماء صحافيين فاعلين ومعروفين، فضلاً عن استمرار إقصاء التقنيين دون سند قانوني يبرر هذا القرار.

وفي السياق ذاته، سلطت احتجاجات الجسم الصحفي الضوء على ما وصفوه بازدواجية معايير التعامل مع الناشرين وغياب الشفافية في نشر لوائحهم بشكل يمكن المهنيين من التحقق منها، ناهيك عن اختيار توقيت غير ملائم يتزامن مع الحملة الانتخابية البرلمانية، مما يصعب على الصحافيين الميدانيين المشاركة الفعالة. 

وشدد الموقعون على أن هذه الأزمة تمثل أزمة ثقة حقيقية تهدد مصداقية التنظيم الذاتي واستقلاليته.

وختمت العريضة برفع جملة من المطالب الأساسية، تتصدرها الدعوة إلى تأجيل الانتخابات، وإعادة تدقيق اللوائح وتحيينها بشمولية، ورد الاعتبار للصحافيين والتقنيين المقصيين، فضلاً عن فتح حوار مهني جدي وشفاف يضمن تنظيم انتخابات نزيهة تفرز مؤسسة مهنية تحظى بثقة ورضا الجسم الصحفي بأسره.