من سيحاسب الأحزاب، من الأغلبية ومن المعارضة، التي باعت للرأي العام "وهم" لجنة تقصي الحقائق في الوقت بدل الضائع من الولاية التشريعية؟

من سيحاسبها عن "التلاعب" بالعواطف السياسية للرأي العام، والضحك على من صدقها بسذاجة؟

من سيشرح لها بأن ما فعلته هو مجرد "لعب دراري" لا علاقة له بأخلاق العمل السياسي؟

هل ستملك هذه الأحزاب، بعد كل الهرج والمرج، ما يكفي من الجرأة لتفسر سبب فشل، أو إفشال، هذه المبادرة؟

هذه الأحزاب، وقد كانت تعي أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول القطيع مستحيل في هذه المرحلة، حولت الرأي العام نفسه إلى قطيع "تسرح" فيه بالكلام الغليظ والمزايدات الفارغة، والنتيجة في نهاية الأمر: وااااااالو…