دخل مشروع أنبوب الغاز الإفريقي-الأطلسي مرحلة متقدمة، بعدما كشفت الدراسات البيئية والاجتماعية الخاصة بالمقطع المغربي عن تفاصيل المسار والبنية التحتية، في انتظار اتخاذ قرار الاستثمار النهائي خلال الربع الأخير من سنة 2026، تمهيدًا لانطلاق الأشغال قبل نهاية العام.

ويمتد الجزء المغربي من الأنبوب على 2220 كيلومترا، منها 1830 كيلومترا بريا و390 كيلومترا بحريا، ضمن مشروع يربط نيجيريا بالمغرب عبر 13 دولة إفريقية، قبل الاتصال بالشبكة الأوروبية. وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 25 مليار دولار، مع بدء التشغيل التجاري المرتقب خلال الربع الثاني من سنة 2031.

ويتضمن المشروع بالمغرب إنشاء أربع محطات للضغط قرب بوجدور وطانطان وأكادير وآسفي، إضافة إلى محطتي استقبال لربط الغاز القادم من موريتانيا بخط الغاز المغاربي-الأوروبي. كما تشمل مرحلة الإنجاز إقامة مخيمات مؤقتة للعمال ومنشآت لوجستية، مع إعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية.

وأشارت الدراسة إلى أن المسار جرى تعديله لتفادي المناطق ذات الكثافة السكانية والمجالات البيئية الحساسة، فيما اختير تصميم يجمع بين المقاطع البرية والبحرية بهدف تقليص التكاليف، وخدمة المدن والمناطق الصناعية، وتعزيز أمن التزود بالطاقة في الدول التي يعبرها المشروع.