في خطوة حازمة تكرس مبدأ سيادة القانون، أعلن وكيل الملك لدى المحكمة الزجرية بالدار البيضاء تفاصيل توقيف علي المرابط بمطار طنجة، تنفيذاً لبرقيات بحث قضائية صادرة في حقه.

 *خلفيات التوقيف: جاء هذا الإجراء بناء على اشتباه في تورط المعني بالأمر في أفعال جرمية مرتبطة بنشر محتويات رقمية تضمنت التشهير والقذف في حق الأشخاص والمؤسسات، وإهانة هيئات منظمة بمقتضى القانون، وهي أفعال يعاقب عليها القانون وتخرج عن دائرة حرية التعبير إلى نطاق التجريم.

المسار الإجرائي:

الإحالة: تم نقل المعني بالأمر إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، الجهة المكلفة بالبحث.

 التدابير: وضع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث، تحت إشراف النيابة العامة.

الضمانات: شدد البلاغ على أن العملية تتم في احترام تام لكافة الضمانات الإجرائية التي يخولها القانون للمعني بالأمر، مع التمسك بمبدأ قرينة البراءة.

إن هذه الخطوة تؤكد أن الفضاء الرقمي خاضع للضوابط القانونية، وأن القضاء يمارس دوره في حماية الأفراد والمؤسسات من كل أشكال الاستهداف الممنهج.

وسيجري تقديم المعني بالأمر أمام النيابة العامة فور انتهاء الأبحاث لترتيب الآثار القانونية المناسبة.

العدالة هي الميزان، والقانون هو المرجع في كل ما ينشر ويتداول.