أعلن المحامي محمد الخياطي عن استقالته بشكل نهائي من صفوف حزب التجمع الوطني للأحرار، عازياً قراره إلى "موقف مبدئي" مرتبط بملف قطاع المحاماة، في خطوة تعكس حالة الاحتقان التي قد يثيرها مشروع القانون المثير للجدل داخل أوساط هيئة الدفاع.

وأكد الخياطي في تدوينة أعلن فيها عن قراره تحت عنوان"المهنة أولا"، أن هذه الاستقالة تأتي كاحتجاج مباشر على تصويت فريقه الحزبي لصالح مشروع قانون مهنة المحاماة، معتبراً أن هذا النص التشريعي يشكل مساساً مباشراً بضمانات الدفاع واستقلالية المهنة، فضلاً عن كونه لا يرقى إلى مستوى تطلعات المحامين الذين طالبوا بضمانات أقوى تحمي حصانة الدفاع.

وفي سياق تعبيره عن رفضه للمسار الذي سلكه حزبه السابق، شدد المحامي على التزامه الأخلاقي والمهني بمقاطعة كافة الأحزاب التي دعمت مشروع القانون بالتصويت بـ"نعم"، معلناً قراره بعدم الانضمام لأي منها، مع حجب صوته وصوت أسرته عنها في أي استحقاقات انتخابية مقبلة، وذلك انسجاماً مع قناعاته الشخصية ودفاعاً عن رسالة المحاماة التي يعتبرها أولوية تتقدم على أي انتماء سياسي.