باشرت عمالة إقليم تطوان، الثلاثاء، إجراءات عزل مستشارين اثنين بمجلس جماعة تطوان من مهامهما الانتدابية، وذلك على خلفية صدور أحكام قضائية نهائية في حقهما، قضيا بموجبها عقوبات سالبة للحرية.

ويتعلق الأمر بالنائب الرابع لرئيس جماعة تطوان والمكلف بالملف الثقافي، الذي أدين بثلاثة أشهر حبسا نافذا في ملف “التوظيف مقابل المال”، بعدما خففت محكمة الاستئناف بتطوان، في يونيو 2024، الحكم الابتدائي الصادر في حقه من ستة أشهر إلى ثلاثة.

كما شمل قرار العزل مستشارة من الأغلبية “س.ع”، سبق أن أدينت، في فبراير 2022، بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية، إثر توقيفها في حالة تلبس بمحاولة إدخال كمية من المخدرات إلى سجين كان يتلقى العلاج بالمستشفى الإقليمي “سانية الرمل” بتطوان.

وبحسب مصادر متطابقة أن عملية العزل قد لا تتوقف عند هذين الاسمين، في ظل انتظار تفعيل مساطر مماثلة في حق مستشارين آخرين من الأغلبية، صدرت بحقهم أحكام قضائية ثقيلة في قضايا مرتبطة بالاختلاسات المالية والتزوير.

ويتعلق الأمر، بالنائب السادس لرئيس الجماعة، الذي أدانته غرفة جرائم الأموال بالرباط، في دجنبر الماضي، بالسجن النافذ لمدة 12 سنة، في ملف الاختلاسات المالية بفرع “الاتحاد المغربي للأبناك” بتطوان، مع غرامة مالية وتعويض مدني كبير لفائدة البنك.

كما يشمل الأمر المستشار ورجل الأعمال “م.ن.ك”، الذي غادر السجن قبل نحو شهر، بعد تخفيض عقوبته من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات ونصف، في ملف مرتبط بتزوير عقاري.

وكانت عودة النائب الرابع المعزول إلى ممارسة مهامه خلال الأشهر الماضية قد أثارت جدلا واسعا بمدينة تطوان، بعدما شارك في لقاءات وملتقيات وطنية ودولية ممثلا عن الجماعة، وحضر اجتماعات رسمية للمجلس، رغم صدور حكم قضائي نهائي في حقه، وهو ما فجر موجة انتقادات سياسية وإعلامية.