أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء، بمجلس المستشارين، أنه لن يسحب مشروع القانون رقم 66.23 المتعلّق بتنظيم مهنة المحاماة من البرلمان، في وقت يواصل فيه المحامون والمحاميات مقاطعتهم للخدمات.

وقال وهبي للمستشارين البرلمانيين، خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية، إنه “لا يمكن أن يُطلب مني سحب مشروع القانون من البرلمان؛ فمعلومٌ أن الحكومة تأتي بالقانون إلى البرلمان، والبرلمان يبتّ ويصوت عليه”، مردفا: “إذا سحبته فإنني أمنع المؤسسة التشريعية من القيام بمهمتها”.

وأضاف وزير العدل أنه ينتظر “ملاحظات مكتوبة” من المهنيين، مبديا استعداده “للتنازل عن كل ما يضر المحامين ويمس المهنة”.

وفي هذا الإطار، شدد المسؤول الحكومي  على أن “البرلمان هو من سينقل ملاحظات المحامين حول مشروع القانون هذا”.

وأوضح أنه ينتظر “من الأحزاب السياسية أن تفيدني بما لم يلقَ إعجاب المحامين”، على أنه “إذا اتهموني بالمساس باستقلالية المهنة أو الحصانة فيجب أن يقدّموا إثباتات على ذلك”.

وأورد الوزير أنه “يرحبُّ” بالشتم واللعان “إذا كان بسبب إصلاح مهنة المحاماة”، بتعبيره.

وبخصوص دعوة المحامين الوزارةَ إلى الحوار مجددا،  رد الوزير حاسما إن إجراء أي تعديل سيكون داخل المؤسسة التشريعية حصرا، لافتا إلى أنه “لا يمكن أن أجلس مع جمعية هيئات المحاماة طيلة الـ3 سنوات الماضية، وفي النهاية يقال لي إنه “مكاين والو ” (أي لم يكن هناك حوار)؛ وإلا فما الذي كنا نقوم به طيلة هذه المدة؟”.