بعد الحراكات الاجتماعية وحرب الحكومة على القدرة الشرائية للمواطنين، ووضع مشانق للفئات الوسطى، لأن الفقراء لم يعد لهم ذكر يذكر في برامج الحكومة، إلا ما كان من صدقات مؤقتة وإحتقار مبطن، حتى إن مسؤولا حكوميا كاد يشتكي من تكاسل المغاربة عن العمل والكد، بسبب حصولهم على الدعم الشهري أي أقل من 400 درهم لمن لم يسقطه مؤشر "ريشتر" لقياس الزلازل.

دعونا نصدق أن دعم الحكومة دفع ملايين الأسر للركون في بيوتهم، بل منهم من هاجر للخارج للاحتفاظ بغنيمة الدعم الاجتماعي المباشر، وفعلا مع هدا الاستهبال أضحى العقل جريمة يعاقب عليها. 

الواضح اليوم أن الحكومة التي تفتقر للسند الشعبي والمجتمعي، حيث أغلبية معلقة في السماء منسوبة لصناديق اقتراع توجد في الأرض، وهنا نتذكر حديث ذلك السياسي المخضرم ، والذي تطاول على الدستور والأعراف مدافعا عن وجهة نظره، بحيث تتحول المؤسسات الدستورية إلى حقائب الأغلبية، وبدون الجدل العقيم حول الصفة والمصلحة التي انطلق منها هذا القيادي حول أحقية أغلبيته في احتلال تلك المؤسسات، وكأنها مجرد مكاسب ومغانم ساقها إليهم مشهد سياسي ملتبس.

ولنتجادل مع سيادة حامي الأختام في وقت سابق، لماذا لا يتساءل عن غياب أحزاب الأغلبية أو أغلبية الأغلبية بالتدقيق، عن النقابات والجمعيات المجتمعية، وعن كل ما له علاقة بالنضال والالتحام بالشعب المغربي، حتى يتسنى لنا البحث عن شرعية من داخل الناس تسند الأغلبية.

سيادة الوزير والحقوقي السابق يغلب تحليلا القانون، ودون مرجعية فقهية ودستورية، وفقط يتبنى الغنيمة منطلقا لفهم الاغلبية والمعارضة.

الأحزاب التي تفتقد السند الشعبي لكنها تمارس دور الأغلبية، تفتقر للمشروعية المجتمعية، مما يجعلها أدوات لتجميل المشهد الديمقراطي، كفرجة، دون فعالية حقيقية. هذه الأحزاب غالبًا تخدم مصالح ضيقة للنخب السياسية ممثلة للمال والأعمال والريع، وهلم نفعا شخصيا، بدلًا من تمثيل إرادة الشعب، مما يؤدي إلى فقدان الثقة في المؤسسات، تعميق العزوف السياسي، وتهديد الاستقرار الديمقراطي.

دور الأغلبية بدون قاعدة شعبية يتحول إلى واجهة شكلية تخدم المصالح واللوبيات أكثر من المجتمع ومن الاستقرار .

والأحزاب المناضلة تظل دائمًا حاملة لنبض الشعب لأنها تتجذر في قضاياه وتعبر عن طموحاته تبق لسان حاله، شرعيتها لا تأتي فقط من القوانين، بل من التزامها الدائم بالدفاع عن حقوق المواطنين، والعمل من أجل العدالة الاجتماعية.

 هذه الأحزاب تصنع الفرق بارتباطها الوثيق بهموم الناس، وتجدد ثقة الشعب في العملية السياسية من خلال مواقفها الصادقة ونضالها المستمر، وتلك أحزاب ضمن أحزاب تشبه صنيعة الذكاء الاصطناعي حتى إن منتسبيها يتناقض خطابهم جذريا وممارساتهم وهلم تصنعا وتكلفا، نعم كلمة مناضل أضحت تقليدا ليس إلا..

وتبقى السياسة أخلاقا والتزاما بقضايا الإنسانية، وهي قيم العدالة والمساواة واحترام الإنسان من حيث هو إنسان، والبيئة حيث تمارس الحياة .

حكومة تدوير المصالح ومنطق الوزيعة ايلة للسقوط في اي وقت وحين .

للوطن رب يحميه