انتقد محمد العليوي، فاعل مدني وسياسي وإعلامي، رفض قائد المقاطعة الثانية ببن الطيب، إقليم الدرويش، منح شهادة القيد في اللوائح الانتخابية قانونية،معتبرا في مراسلة توصل " كفى بريس" بنسخة منها، أن القائد يعرقل "أحد مبادئ الدستور" .

وأكد العليوي أنه بما أن تأسيس الأحزاب السياسية بالمغرب يتطلب إحترام روح الدستور والقانون المنظم للأحزاب السياسية وخصوصا الباب الذي يتطلب توقيع العدد القانوني مرفوقة بشهادة القيد في اللوائح الانتخابية، فإن رفض السلطة منح هذه الوثيقة يعتبر عرقلة ورفض لحرية تأسيس الأحزاب وعرقلة للمواطنين  في ممارسة حقهم الدستوري .

وأضاف أن المنظور الملكي لتحديث وعصرنة المغرب، الذي يشكل القانون المتعلق بالأحزاب السياسية إحدى حلقاته المميزة، ينبني على مقاربة إصلاحية متكاملة انصبت بصفة رئيسية على النهوض بحقوق الإنسان والطي النهائي لصفحة الماضي، بما يحفظ الكرامة وينصف ذوي الحقوق ويعزز الوحدة الوطنية.

وأوضح العليوي أن الملك محمد السادس حرص ، منذ اعتلائه العرش على أن يجعل من مشروع بناء مجتمع ديمقراطي وحداثي أولوية تتصدر اهتمامات جلالته ، حيث جعل  من تثبيت أركان الممارسة الديمقراطية وإرساء قواعدها وتدعيم آليات اشتغالها، في إطار دولة الحق والقانون، مطمحا ساميا ونبيلا يندرج في إطار منظومة إصلاحية شاملة ومتبصرة ترتكز بالأساس على تحديث المؤسسات والهيئات السياسية ودمقرطتها وإصلاح المشهد السياسي الوطني وتأهيله بما يساير متطلبات العصر والانفتاح على روحه ويواكب تطور الوظيفة الدستورية للهيئات السياسية في الأنظمة الديمقراطية العصرية.