دعا رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، الحكومة إلى معالجة “الثغرات التي تشوب معايير الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر”.

وأكد حموني، في سؤال كتابي وجهه إلى كل من وزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزيرة الاقتصاد والمالية، على ضرورة مراجعة وإعادة تقييم عتبات ومؤشرات الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر ومن أموال التضامن، بهدف التوحيد وضمان الاستفادة المزدوجة لجميع الفئات الفقيرة والهشة التي تستحق ذلك.

وأشار إلى أن التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط، برسم سنة 2023، كشف عن اختلالات وثغرات  طالما نبه الفريق الحكومة إليها، تتعلق بشروط الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي المباشر، ومنها معايير تحديد الفئات المستفيدة من الذين يعانون من الفقر والهشاشة.

ونقل حموني عن تقرير الوسيط أنه تم تسجيل ما يُوحي بأن النصوص والمعايير والمؤشرات المعتمدة غير موضوعية وغير عادلة، بالنظر إلى أنها تعمل على إقصاء عدد كبير من المفترض استفادتهم، دون تبريرات مقنعة، وهو ما يستدعي، حسب تعبيره، مراجعة وتقييم نجاعة العتبات والشروط والمعايير والمؤشرات، لا سيما بالنظر إلى التغيرات التي تطرأ على وضعيات المواطنات والمواطنين.

وتناول النائب البرلماني ما قال إنه إشكال هام آخر يُطرح بالنسبة للمستفيدين من الدعم الاجتماعي المباشر، والمتمثل في أن “ثبوت الاستفادة من الدعم المباشر يؤدي بشكل آلي إلى عدم إمكانية الاستفادة من التغطية الصحية إلا بعد أداء واجبات الاشتراك في التأمين الإجباري عن المرض”.

ونبَّه حموني إلى أن التجربة كشفت أنه بمجرد الاستفادة من الدعم المباشر، يكون المواطن المستفيد في الغالب ملزمًا بأداء الواجب المالي الشهري المحدَّد لفائدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لضمان استمرار استفادته من التغطية الصحية.

وأضاف البرلماني نفسه أن هذا الأمر يطرح السؤال حول مدى تحقيق الدعم المباشر للأمن الصحي لفائدة الفئات الهشة والفقيرة، مشيرًا إلى أن الاستفادة من الدعم المباشر ينبغي أن تكون مبررًا ومعيارًا للاستفادة من مجانية التغطية الصحية، وأن التوفر على التغطية الصحية لا يمنع من الاستفادة من الدعم المباشر.