ارتفعت المداخيل الضريبية للجماعات الترابية بـ 15,5% مقارنة بمستواها في نهاية أكتوبر 2023، لتصل إلى 35,2 مليار درهم، وهو ما يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 11,4%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,7%، فيما شكلت المداخيل الضريبية 83% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية حتى نهاية أكتوبر 2024.

وحسب تقرير للخزينة العامة للممكة ،فإن الموارد العادية للجماعات الترابية بلغت 42,4 مليار درهم، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12,8% مقارنة بنهاية أكتوبر 2023. وهو ما يعود إلى زيادة بنسبة 9,9% في المداخيل المحولة، و23,8% في المداخيل المدبرة من قبل الدولة، و11% في المداخيل المدبرة من قبل الجماعات الترابية.

 في السياق، بلغت المداخيل غير الضريبية  7,204 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2024، مسجلة زيادة بنسبة 1,2% (+83 مليون درهم) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يعزى بالأساس إلى زيادة صناديق الدعم بنسبة 6% (+67 مليون درهم) وفوائد الأموال المودعة في الخزينة بنسبة 11% (+48 مليون درهم).

وبلغ إجمالي مداخيل الجماعات الترابية حتى نهاية شهر أكتوبر من عام 2024، 32 مليار درهم، وتمثل حصة الجماعات وحدها نسبة  تصل إلى 75.4%، أي ما يعادل حوالي 24.128 مليار درهم، فيما يوضح تحليل توزيع المداخيل أن الاعتماد على الموارد المحولة يختلف بشكل كبير بين أنواع الجماعات الترابية، ففي حين تشكل الموارد المحولة 49.5% من إجمالي مداخيل الجماعات، ترتفع هذه النسبة إلى 88% بالنسبة للعمالات والأقاليم، و89.4% بالنسبة للجهات.

وبخصوص توزيع مداخيل الميزانيات الرئيسية للجماعات الترابية حسب كل جهة يظهر تركيزًا كبيرًا في ست جهات، التي تمثل 73,7% من إجمالي هذه المداخيل، إذ تتصدر جهة الدار البيضاء-سطات القائمة بمداخيل بلغت 9,245 مليار درهم، ما يعادل 21,8% من المجموع، تليها جهة الرباط-سلا-القنيطرة بنسبة 13,2%، بينما تمثل مداخيل جهة الداخلة-وادي الذهب 2,1%.