قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، الجمعة، إن خلق فرص الشغل رهين بمعدلات النمو وليس بالتوظيف الحكومي.  

وأضاف لقجع، خلال المناقشة التفصيلية لمواد مشروع قانون المالية لسنة 2025 بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين،   أنه “إذا كنا نعوّل على خلق فرص العمل، فإن الاقتصاد ومعدلات النمو هما المحددان الرئيسيان لذلك، أما التوظيف، فهو مرتبط بأداء وظائف محددة داخل إطار القطاعات المعنية”.

وأكد الوزير  أن الوظائف التي تُحدثها الحكومة سنويا شهدت ارتفاعا ملحوظا بشكل عام، مشددًا على أهمية استحضار المناصب المحدثة في المؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الحكومية.

 وأوضح، على سبيل المثال، أن صندوق الضمان الاجتماعي أحدث 500 منصب شغل، بينما يحدث كل مركز جهوي للاستثمار بين 20 إلى 30 منصبا ماليا، حسب الحاجيات وطبيعة الاستثمارات.

وبخصوص ملاحظات عدد من المستشارين حول غياب المناصب المالية للأساتذة الأطر الأكاديميات في مشروع قانون المالية لسنة 2025، رغم ترسيمهم، أكد لقجع أنه “لوضع حد لهذا النقاش لم نعد نتحدث عن أنظمة كثيرة، بل نظام أساسي واحد يشمل جميع موظفي التعليم”، مضيفا أن “من ينظم المباراة لم يعد يطرح إشكالا، بل المهم هو كيف يتم تدبير مسار هؤلاء الأساتذة وهو الذي كان يطرح مشكلا في السابق”.

وشدد الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن جميع مباريات التوظيف تُجرى حاليًا على المستوى الجهوي، مستشهدًا بوزارة المالية التي تعتمد هذا النهج بناءً على احتياجات كل جهة. وأكد ضرورة الاستمرار في تعزيز التدبير الجهوي باعتباره الأكثر قدرة على تحديد الحاجيات الفعلية لكل منطقة. كما أشار إلى أن وزارة الصحة ستتبنى هذا التوجه من خلال المجموعات الترابية، حيث سيتم اعتماد التوظيف والتكوين على المستوى الجهوي بما يتماشى مع متطلبات كل جهة.

وسجل مستشارون برلمانيون  تراجعا في عدد المناصب المالية المخصصة لبعض القطاعات الحكومية، حيث أشار خالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى انخفاض إجمالي بحوالي 1128 منصبا هذا العام، رغم التوقعات بزيادتها. ولفت إلى تراجع نصيب وزارة التشغيل إلى 60 منصبا فقط مقارنة بالسنة الماضية.