تنكب مصالح المفتشية العامة للإدارة الترابية  على التدقيق في صفقات جماعات ترابية تم التخلي عنها لأسباب مختلفة ، بناء على ملاحظات توصلت بها المفتشية من قبل اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، وتقارير سابقة حول مالية جماعات محلية.

وكشفت الأبحاث الأولية للمفتشين مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتجاوز مبالغ صفقات الاعتمادات المرصودة بميزانيات جماعية، وصياغة بنود تمييزية في طلبات عروض، بالإضافة إلى شبهات محاباة لمقربين ومعارف وحلفاء سياسيين وانتخابيين جرى الاحتجاج عليها من قبل متنافسين، وكذا تضارب مصالح بين الجهات صاحبة المشاريع ومستفيدين من الصفقات، وفق ما أفاد موقع " هسبريس".

وبحسب المصدر نفسه، فإن  مصالح الرقابة التابعة لوزارة الداخلية رصدت تنامي وتيرة إلغاء صفقات من قبل جماعات ترابية خلال الفترة الأخيرة، موازاة مع تصاعد عدد الشكايات المرفوعة ضد الجهات صاحبة المشاريع من قبل مقاولين، خصوصا الصغار منهم، الذين لجأ بعضهم إلى اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وينصب عمل مصالح التفتيش التابعة لوزارة الداخلية على التثبت من صحة إخباريات حول شبهات علاقات بين رؤساء جماعات وأرباب مقاولات، استفادوا من صفقات موضوع شكايات واحتجاج من قبل متنافسين، مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات  أخرى بواسطة المقاولات ذاتها، مبرزة أن المعطيات الواردة همت أيضا تعرض مقاولين لضغوط من قبل المنتخبين المذكورين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف من أجل الحصول على الصفقات التي يجري تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية، إلا أن عملية صياغة طلبات عروضها ودفاتر الشروط (CPS) الخاصة بها بقيت تحت مظلة الإدارات الجماعية.