سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أكتوبر الماضي ارتفاعا بنسبة 0,7 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من سنة 2023.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرتها الإخبارية الأخيرة ، أن هذا الارتفاع نتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ0,5 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية بـ0,7 في المائة.

وأبرز المصدر ذاته، أن نسب التغير للمواد غير الغذائية تراوحت ما بين انخفاض قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ”النقل”، وارتفاع قدره 3,6 في المائة بالنسبة لـ”السكن والماء والكهرباء والغاز ومحروقات أخرى”، و”المطاعم والفنادق”.

ومقارنة بشهر شتنبر 2024، عرف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك انخفاضا بـ0,3 في المائة. وقد نتج هذا الانخفاض عن تراجع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ0,5 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ0,1 في المائة.

وهمت انخفاضات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر 2024، على الخصوص، أثمان “الفواكه” بـ3,4 في المائة، و”اللحوم” بـ2,7 في المائة، و”المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بـ0,9 في المائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ0,7 في المائة، و”الحليب والجبن والبيض” بـ0,2 في المائة.

وعلى العكس من ذلك، ارتفعت أثمان “الخضر” بـ1,7 في المائة، و”الزيوت والدهنيات” بـ1,4 في المائة، و”القهوة والشاي والكاكاو” بـ0,5 في المائة.

وفي ما يخص المواد غير الغذائية، أبرزت المندوبية أن الانخفاض هم على الخصوص أثمان “المحروقات” بـ3,1 في المائة.

وسجل الرقم الاستدلالي أهم الانخفاضات في الحسيمة بـ1,8 في المائة، ووجدة وبني ملال بـ1,0 في المائة، وآسفي بـ0,8 في المائة، ومراكش بـ0,7 في المائة، وكلميم بـ0,6 في المائة، وتطوان بـ0,5 في المائة، وأكادير بـ0,3 في المائة، وفاس والقنيطرة ومكناس وطنجة والعيون وسطات بـ0,2 في المائة، والرباط بـ0,1 في المائة. وفي المقابل، سجل ارتفاع في الرشيدية بـ0,2 في المائة.

وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2024 ارتفاعا بـ0,3 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2024، وبـ2,4 في المائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2023.