فضح العيد لكبير الكذب الحكومي، حول التحضير لهذه المناسبة، و ظهر أن أعداد الماشية المُعدة للذبح بمناسبة العيد،  المُعلن عنها، والتي ظلت تبعث عن الاطمئنان، كانت مجرد أرقام... أي كلام في كلام للترويج لمجهود حكومي لم يُبْذل أصلا.

إحصائيات الحكومة، تقول إن عدد الرؤوس المرقمة بلغ 7.8 مليون رأس، و هو عدد يفوق الحاجيات من الأضاحي الذي يقدر بحوالي 6,5 مليون رأس، و هو ما يطرح علامة استفهام كبيرة، حول عملية الترقيم، و ما إذا كانت تشمل فقط الماشية المعدة للذبح أم تضم حتى المنطوحة و المتردية، التي لا تتوفر فيها شروط الاضحية، كما في الشريعة، مع ما أضفاه عليها المخيال الشعبي من أوصاف.

الكذب الحكومي، لم يقتنع بالأقام التي سوقها، بكل ثقة، بل عززها بتوقع استيراد 1 مليون رأس، معفية من الرسم الجمركي و الضريبة على القيمة المضافة، و مدعومة ب 500 درهم للرأس، رغم أنها تدخل في ( ما عاف السبع)، و ما تعافه أذواق المغاربة و نفوسهم... غير أن الحكومة عادت أدراجا لتعلن أن هذه الرؤوس لم تصل حتى إلى 600 ألف.

 من حق المغاربة اليوم أن يعرفوا  الأشخاص والمقاولات التي حازت على امتياز  استيراد الأغنام،  وحجم الدعم، و ما حصل عليه كل واحد منهم من أموال أو أن تتطوع الحكومة نفسها للقيام بهذه المهمة، التي ليست سرا من أسرار الدولة أو تهديدا للأمن القومي.

إذا كانت من حسنة لهذه المناسبة، التي انعشت خزينة البوادي بالسيولة، و حدت الرغبة في الهجرة لدى الكثيرين، بعد أربع مواسم جافة، و تراجع المحاصيل الزراعية، و غلاء العلف و التبن، و قلة الماء، أنها فضحت كذب الحكومة، التي يتأكد أنها عاجزة على إطفاء نيران التضخم، و لهيب الغلاء، الذي يتقدم، و سيتقدم، بكل يقين، نحو أسعار اللحوم، المرشحة للمزيد من الارتفاع، في القادم من الأيام، ليس بفعل العيد لكبير وحده، و لكن بسبب ما تحتاجه موائد الحجاج، و الأعراس و المواسم و المهرجانات من موائد شواء.

و على الحكومة أن تشرع من الآن في تدبير العيد القادم، و أن تمنع على الأقل ذبح الإناث، و أن توفر المزيد من الدعم للأعلاف، ذلك أن حصة مهمة من عائدات العيد تصب في حسابات الشركات المنتجة للمواد العلفية، مع هامش ربح صغير لتاجرها بالتقسيط، و للكساب.