كيف سيحتسب الوزير المهدي بنسعيد رقم معاملات المقاولات الإعلامية، هل بناء على الأجور التي تدفعها الحكومة للصحافيين منذ زمن "كورونا"  أم على أساس الدعم الجزافي؟

و هل يعقل الحديث عن رقم معاملات في ظل وضع تسدد فيه وزارة المالية الأجور، و واجبات الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، و تؤدي الضريبة العامة على الدخل أم على أساس باقي المداخيل من مبيعات الصحف و التي لا تتعدى في مجموعها 15 ألف نسخة ورقية في اليوم، أم عقود و وصلات الإشهار و عائدات النقرات و المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي؟

أين هو رقم المعاملات الحقيقي، من دون دعم حكومي منذ زمن الجحر الصحي، الذي انتهى بعودة الناس إلى حياتهم، و استمرار الحكومة في الحجر على الإعلام إلى أن أصبح رهينة، مكمم الفم، شاحب الوجه، مسلوب الإرادة،  بسبب هذا الجحر الطويل الذي مورس عليه.

على أي أساس سيتم احتساب هذا الرقم المعاملات  المالي إذا؟

إن رقم المعاملات ما هو إلا خدعة تريد الحكومة أن تكرس بها سلطة المال  على سلطة رابعة قوامها حرية التعبير وفق قواعد المهنية  والأخلاق.

قوة الصحافة ظلت دائما في قدرتها على الإخبار و التحليل والانتقاد، غير أن صدر الحكومة يضيق حد الاختناق، مع هذا الفشل الذي راكمته، و الفضائح التي تطارد بعض وزرائها،  لذلك لا بأس أن تخنق هذه السلطة أيضا، التي تتنفس من نسيم الحرية، و قد عبأت لذلك جيدا، لكن بغباء، حتى بتنا اليوم نعرف منْ تريد و منْ لا تريد، و حتى باتت خريطة تركيبة المجلس الوطني للصحافة نكاد نراها، من قبل الانتداب و الانتخاب.

هذه هي الصورة، التي لا يستطيع أن يحجبها كلام الوزير و لا غير الوزير، الذي صاغ مشروعا أسوء من الذي سبقه، فقد ألقى بالصحافيين في سماء الاقتراع الفردي، و أحكم قبضته على الناشرين، باتباع الانتداب، مع تطعيم الفريق بمن لا تتوفر فيه، حاليا، حتى الصفة، في سياق الإرضاءات، و الترتيبات التي شُرع فيها حتى قبل أن يأتي إلى الوزارة، لكن عليه أن يتذكر جيدا ما قاله الرئيس الفرنسي، الراحل الجنرال ديغول:" لا يمكن أن نسجن فولتير"، و ندعوه إلى البحث عن سياق هذا الحديث.