هناك أساتذة باحثون نزهاء ومستقلون في قراراتهم.. هؤلاء غير مرغوب فيهم في لجن الانتقاء الخاصة بمباريات توظيف الأساتذة المحاضرين أو الموظفين..

وهناك أساتذة باحثون بلا رأي ولا شخصية، ينفذون التعليمات بالحرف.. هؤلاء هم المطلوبون..

وهناك أيضا أساتذة باحثون جهابذة في السمسرة والوساطة، في مباريات التوظيف.. هؤلاء آفة الجامعة ووصمة عار على جبينها..

بعد الاعلان عن أي مباراة توظيف، يكفي الاطلاع على أسماء أعضاء لجنة الانتقاء، لتكوين فكرة عن مدى نزاهة المباراة ومصداقية نتائجها..

إلى لقيتي في لجنة الانتقاء الصنف الثاني و/او الثالث، المشار إليهما أعلاه، ما تسولش شكون غادي يفوز بالمنصب.. ولكن سول كيفاش غادي يفوز وشكون وراه؟

هذه ليست ظاهرة معزولة أو مرتبطة بمؤسسة جامعية بعينها.. أبدا.

الممارسات والشبهات المرتبطة بالتلاعب في مباريات التوظيف أصبحت موضوعا متداولا في مختلف الأوساط الجامعية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية.. وقد تفشت بشكل لافت ومقلق في السنوات الأخيرة..

بل وصل التلاعب في مباريات التوظيف إلى قبة البرلمان من خلال أسئلة برلمانية متعددة..

أكثر من ذلك.. الوزارة نفسها تتوصل على مدار السنة ومن مختلف الجامعات بالعديد من الطعون والشكايات المرتبطة بهذه المباريات..

حتى القضاء أصبح طرفا في عدد من هذه الملفات..

الغريب والمثير للاستغراب أن الوزير ليس بعيدا عن هذا الواقع.. وكذلك الأمر بالنسبة لرؤساء الجامعات والعمداء والمديرين..

هكذا تدور الدائرة، وتتحول الجامعة العمومية من فضاء لتكافؤ الفرص والاستحقاق، إلى مجال تتشابك فيه الولاءات والمصالح..

أصل الداء، إذن، هو الأستاذ الباحث من الصنفين الثاني والثالث.. فهو حاضر في مختلف حلقات منظومة الانتقاء، ولا يقتصر دوره على مباريات توظيف الأساتذة المحاضرين والموظفين فقط، بل يمتد أيضا إلى لجان اختيار رؤساء الجامعات والعمداء ومديري المؤسسات الجامعية..

لا يمكن الحديث عن إصلاح الجامعة العمومية، إذا كان بعض من أوكلت إليهم مسؤولية حماية نزاهتها وتكريس مبدأ الاستحقاق، هم أنفسهم من يساهمون في ضرب هذه المبادئ..

كل الاحترام والتقدير للأساتذة الباحثين النزهاء، الأحرار والمستقلين في قراراتهم ومواقفهم...

والخزي والعار لكل من تخلى عن استقلالية رأيه وشخصيته، واختار أن يكون مجرد منفذ للتعليمات..

وتبا لكل السماسرة والمتاجرين بمستقبل الجامعة العمومية.