سجلت المؤسسات الأمنية مستويات تجاوب وتفاعل قياسية مع توصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تجاوزت 95 في المائة خلال السنوات الخمس الأولى لعمل الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب؛ إذ أبدى كل من الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني انضباطاً عالياً في التعاطي مع تقارير المؤسسة الدستورية، على عكس قطاعات حكومية ومؤسسات رعاية ما زالت تتلكأ في تنفيذ التوصيات الصادرة للوقاية من سوء المعاملة.

وكشفت قلوب فيطح، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، خلال استعراضها لمعطيات المجلس أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، أن التباين ما يزال سائداً في التعاطي المؤسساتي؛ حيث تأتي وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، إلى جانب القطاعات الوصية على مراكز حماية الطفولة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، في صدارة الجهات الأقل تفاعلاً مع التوصيات الحقوقية المتعلقة بتحسين ظروف إيواء النزلاء، ولا سيما فئات المرضى النفسيين والأطفال.

وأمام هذا التفاوت الميداني، تضيف الوزيرة، أحدث المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلية خاصة يُعهد إليها بتتبع مسار تنفيذ التوصيات والملاحظات الواردة في مختلف تقاريره وآرائه؛ إذ يحرص المجلس على تضمين تقريره السنوي حصيلة رقمية دقيقة ترصد حجم التفاعل الفعلي لكل قطاع، لتشخيص مكامن الخلل ودفع كافة المؤسسات المعنية نحو الوفاء بالتزاماتها الحقوقية.