شددت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش العقوبة على الأستاذ الجامعي "أ.قيلش، بطل فضيحة "السمسرة في شهادات جامعية" بجامعة ابن زهر بأكادير، وقضت برفعها من 4 إلى 7 سنوات سجناً نافذاً.

​وفي نفس الملف، رفعت المحكمة العقوبة الصادرة في حق المتهم الثاني من 4 إلى 5 سنوات سجناً نافذاً، وشددت عقوبة متهم آخر لتصل إلى سنتين حبساً نافذاً. كما ألغت الحكم الابتدائي القاضي ببراءة أحد المتابعين، وأدانته بسنتين حبساً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 20 ألف درهم.

​وقد أمرت الهيئة القضائية بمصادرة العقار المسجل باسم المتهم (ح.ح) لفائدة الملك الخاص للدولة، فضلاً عن رفع قيمة التعويض المدني لفائدة الدولة المغربية إلى مليون و500 ألف درهم، يؤديها المحكوم عليهم بالتضامن.

​وتأتي هذه الأحكام المشددة لتؤكد جسامة التباعات الني خلّفتها هذه الفضيحة داخل الصرح الجامعي، حيث أثارت نقاشاً حقوقياً وأكاديمياً واسعاً حول خطورة المتاجرة بالشهادات العليا، وما تفرضه من ضرورة حازمة لمعالجة مصير الدبلومات التي مُنحت خارج ضوابط الاستحقاق وتكافؤ الفرص.