في الجامعات المغربية سؤال يتردد في الأروقة ولا يجد من يجيب عنه: حين يُسحب أستاذ باحث من قاعة الدرس والمختبر إلى مكتب إداري، بأي سند قانوني يحدث ذلك، ولماذا هو بالذات، وكم يتقاضى، وعلى حساب ماذا؟

الأرقام تبرّئ الجامعة من «التضخم»... وتفتح باباً آخر

يتردد في النقاش الجامعي أن أعداداً متزايدة من الأساتذة الباحثين تُنتزع من التدريس والبحث نحو مهام إدارية، وأن ذلك يتم أحياناً عبر «تكليفات» لا تستند إلى مناصب نظامية قارة. فهل تؤكد الإحصاءات الرسمية هذه الصورة بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء؟

الجواب، للمفاجأة، لا. فقد تراجع عدد الأساتذة الباحثين المكلفين بمهام إدارية بالجامعة من 62 إلى 59 بين موسمي 2024-2025 و2025-2026، ونسبتهم إلى هيئة التدريس تساوي المعدل الوطني تقريباً. وتستحوذ الجامعة على 12,7% من المكلفين وطنياً، مقابل 13,2% من الأساتذة الدائمين، أي أن حصتها من المكلفين أقل قليلاً من حصتها من هيئة التدريس. أما على المستوى الوطني فقد ارتفع العدد من 448 إلى 463 مكلفاً، بزيادة تقارب 3,3%.

القراءة الأمينة إذن أن فرضية «التضخم» لا تصمد أمام الأرقام في هذه الجامعة. غير أن هذه الأرقام لا تغلق الملف، لأن الإحصاء الرسمي يرصد الصفة المسجلة، ولا يرصد بالضرورة كل التكليفات الداخلية. فالمشكلة، إن وُجدت، ليست في العدد، بل في غياب إطار معلن ودقيق يحدد من يُكلَّف، وبأي معايير، وبأي تعويض، وبأي أثر على حصته التدريسية.

---

# قانون جديد يسدّ جزءاً من الفراغ... ويترك جزءاً في الظل

يجدر أولاً تصحيح معطى شائع: القانون 01.00 لم يعد ساري المفعول. فقد صدر القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي بالظهير الشريف رقم 1.26.04 بتاريخ 11 فبراير 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، بعد مصادقة مجلس النواب عليه في قراءتين (100 صوت مقابل 40 في 22 دجنبر 2025، ثم 82 مقابل 33 في 20 يناير 2026). وتنسخ مادته 111 القانون القديم ابتداء من تاريخ النشر، فيما تُبقي مادته 112 على النصوص التطبيقية للقانون السابق سارية مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات إلى حين تعويضها. وتستثني المادة 109 من نطاقه جامعتي القرويين والأخوين والمؤسسات العسكرية ومؤسسات التكوين المهني.

وقد صدرت أو أُقرت صيف 2026 نصوص تطبيقية تمس موضوعنا مباشرة:

- **المرسوم 2.26.502** (23 يوليوز 2026): يحيل، تطبيقاً للمادة 38 من القانون، على قرار مشترك بين وزيري التعليم العالي والمالية لتحديد التعويضات عن المهام المخولة لنواب رؤساء الجامعات ورؤساء المؤسسات الجامعية ونوابهم والكتاب العامين.

- **المراسيم 2.26.327 و2.26.328 و2.26.329 و2.26.330**: تنظم على التوالي الترشح لرئاسة الجامعة (المادة 34)، وتعيين المدير الإداري والمالي (المادة 37)، والترشح لرئاسة المؤسسة الجامعية (المادة 50)، وانتخاب رئيس الشعبة وتعويضاته.

الدلالة مزدوجة. فالمشرّع أحاط المناصب المسماة (نواب الرئيس، رؤساء المؤسسات ونوابهم، الكتاب العامون، رؤساء الشعب) بمسطرة وتعويض محددين، وهذا تقدم حقيقي في الوضوح. لكن ما نُشر عن القرار المشترك لا يذكر صراحة صفة «المكلف بمهمة» ولا «المكلف بملف إداري معين»، وهما الصفتان اللتان تدور حولهما الإشكالية كلها. ويبقى التحقق من نص المادة 38 نفسها ضرورياً قبل الجزم بما تغطيه.

### نظام أساسي يتحدث عن البحث والتدريس... ويسكت عن الإدارة

يحدد المرسوم 2.23.545 (الجريدة الرسمية عدد 7220 بتاريخ 10 غشت 2023، كما عُدّل بالمرسوم 2.24.1056) مهام الأستاذ الباحث في مادته الرابعة: البحث العلمي وتثمينه، والتدريس، وإنتاج الموارد البيداغوجية، والتقييم، وتأطير الأطروحات والمشاريع، والإرشاد، والخبرة. ولا تتضمن اللائحة أي مهام إدارية. وتحدد المادة 5 الغلاف الزمني السنوي للتدريس في 240 ساعة لأساتذة التعليم العالي و300 ساعة للأساتذة المحاضرين المؤهلين والمحاضرين، على أن يوزع رئيس المؤسسة الحصص بعد استشارة رؤساء الشعب.

وتكشف قراءة بقية المواد ثلاث ملاحظات لافتة:

1. **اعتراف محصور في مناصب محددة.** تتيح المادة 10 الترقية في الدرجة بالاختيار للمعينين رئيساً للجامعة أو نائباً له أو رئيساً لمؤسسة أو نائباً له، وتبنيها على تقارير عن أنشطتهم الإدارية. ولا ذكر فيها لـ«المكلف بمهمة».

2. **سقف عددي وحيد، وهو للإدارة المركزية.** تحدد المادة 12 عشرين منصباً مالياً لإسناد مهام إدارية للأساتذة الباحثين بالإدارة المركزية للقطاع، ولا نظير لها على مستوى الجامعات.

3. **صمت عن أثر التكليف على الحصة التدريسية.** لا يتضمن المرسوم أي مقتضى يخفض الغلاف الزمني للتدريس أو يعفي منه بسبب مهمة إدارية. وقد يكون هذا منظماً بنص آخر لم نقف عليه، لكنه سؤال يستحق أن يُطرح.

أما المادة 22، فتنص على أن تعويضي البحث والتأطير لا يُجمع بينهما وبين أي مكافآت أو تعويضات أخرى، باستثناء التعويض عن الوضعية الاستثنائية والتعويضات العائلية وتعويضات المصاريف والساعات الإضافية. فكيف تنسجم هذه القاعدة مع تعويضات المهام المستحدثة بمقتضى المادة 38 من القانون 59.24؟ سؤال قانوني مشروع، تجيب عنه الإدارة لا الصحافة.

---

### داخل مدينة الابتكار: خريطة سلطة بلا خريطة معايير

صادق مجلس جامعة الحسن الثاني في 28 دجنبر 2023 على النظام الداخلي لمدينة الابتكار ونقل التكنولوجيا (CITT-UH2C)، أي قبل صدور القانون 59.24. وتبيّن نصوصه نموذجاً لكيفية توزيع المسؤوليات بالجامعة:

- **تدبير مركزي.** تدير الرئاسة المدينة مباشرة (المادة 2)، ويرأس رئيس الجامعة لجنة القيادة والمجلس العلمي، وصوته مرجّح عند تعادل الأصوات (المادة 5).

- **مدير بصفة «مكلف بمهمة».** يعيّنه الرئيس لولاية من سنتين قابلة للتجديد من بين أساتذة التعليم العالي، ويمارس مهامه ملحقاً بالرئاسة (المادة 4)، دون ذكر لمعايير الانتقاء أو التقييم.

- **مسؤول الحاضنة.** يعيّنه الرئيس وحده (المادة 7).

- **مسؤولو المنصات التكنولوجية.** يعيّنهم الرئيس من بين الأساتذة بعد نداء مفتوح لترشيحات من كل المؤسسات، مع إثبات الكفاءة (المادة 6). وهذه ضمانة شفافية حقيقية ينبغي تسجيلها لصالح النظام.

- **صمت عن التعويض والسقف.** لا تذكر الوثيقة تعويضاً ولا عدداً أقصى للمنصات ولا أثراً على الحصة التدريسية.

وللإنصاف، لا تثبت هذه الوثيقة وحدها أن أشخاصاً بعينهم يتقاضون تعويضات أو أن المناصب شُغلت، فهي تضع إطاراً ولا ترصد تطبيقاً. لكنها تطرح سؤالاً محدداً يجب أن يُجاب عنه: هل يُحتسب المدير ومسؤولو المنصات والحاضنة ضمن خانة المكلفين بمهام إدارية؟ فرقم الرئاسة (اثنان فقط في 2025-2026) يبدو صغيراً بالنظر إلى هذه المناصب المحتملة، والإحصاء لا يوضح أين تُدرج.

---

# ثلاثة أثمان خفية

تكشف حالة مدينة الابتكار أن المشكلة ليست في أن يتولى أساتذة باحثون مهاماً تدبيرية، فذلك مشروع ومطلوب، بل في غياب ثلاثة عناصر معلنة: معيار للاختيار، وقاعدة للتعويض، وآلية للتقييم. وغيابها يُنتج ثلاث كلفات.

**كلفة الغموض في التعويض.** حين تُحدَّد تعويضات المناصب المسماة بقرار منشور، يعرف الجميع ما يُصرف ولمن. أما حين يُسند التكليف بقرار داخلي، فتبقى أسئلة بلا جواب: ما السند القانوني؟ وما المبلغ إن وُجد؟ وكيف تنسجم المادة 22 مع تعويضات المهام؟ والغموض هنا يضر بالمكلَّف نفسه قبل غيره، لأنه يفتح باب الظن بالمحاباة ولو انتفت.

**كلفة التخصص.** الأستاذ الباحث مكلَّف بنص المادة 4 بالبحث والتدريس وتأطير الأطروحات والمشاريع، لا بتدبير الملفات الإدارية. فإذا أُسند إليه ملف بعيد عن تخصصه العلمي والتكويني، كالمشتريات أو الجرد أو الاتفاقيات أو تدبير التجهيزات، فهو يتحمل عملاً يتطلب كفاءة مختلفة، ويقتطع وقته من مهامه الأصلية. 

**كلفة الجامعة.** يبقى الغلاف الزمني للتدريس ثابتاً (240 ساعة لأساتذة التعليم العالي و300 للمحاضرين) دون أي تخفيض منصوص عليه للمكلفين. ومعنى ذلك أن كل ساعة إدارية تُقتطع من واحد من ثلاثة: جودة الحصص البيداغوجية، أو وقت تأطير الأطروحات والطلبة، أو الإنتاج العلمي. ولا يقيس هذا التحقيق حجم الأثر، لكن قياسه ممكن بمؤشرات بسيطة: الساعات المنجزة مقابل المقررة، وعدد الأطروحات المؤطَّرة، والإنتاج العلمي للمكلفين مقارنة بنظرائهم.

-- ما الذي ينبغي أن يُعلَن؟

على ضوء ما سبق، تبدو المطالب المشروعة محددة وقابلة للتنفيذ:

1. نشر لائحة سنوية بالأساتذة المكلفين بمهام إدارية بالجامعة، مع السند القانوني لكل تكليف وتاريخه ومدته.

2. توضيح الفرق بين المنصب النظامي (نائب، رئيس مؤسسة، رئيس شعبة) والتكليف بمهمة أو بملف معين ومعاملة كل منهما بمعايير معلنة.

3. وضع سقف عددي لكل مؤسسة وللرئاسة، على غرار ما يفعله المرسوم 2.23.545 بالنسبة للإدارة المركزية.

4. تعميم النداء المفتوح للترشيح، الذي اعتمده نظام المدينة للمنصات، على مناصب المدير والحاضنة وعلى كل التكليفات.

5. بيان أثر كل مهمة على الحصة التدريسية وعلى الإشراف على الأطروحات.

6. توضيح علاقة منع الجمع في المادة 22 من النظام الأساسي بتعويضات المهام الجديدة.

7. إدراج المكلفين بمهام إدارية، موزعين حسب الصفة، في الإحصاء السنوي للوزارة.

8. تصحيح النظام الداخلي للمدينة: تكرار رقم المادة 3، وخلط «المختبر» بـ«المنصة» في المادة 6، وتفعيل مراجعته بعد القانون الجديد.

- بين المسؤولية والمساءلة

الحكامة الجيدة تربط المسؤولية بالمساءلة، وتربط التعويض بمهمة محددة ومعيار معلن وتقييم دوري. ولا يتعلق السؤال بما إذا كان على الأساتذة أن يديروا، بل بالقواعد التي يُكلَّفون بموجبها، وبما يُضحَّى به مقابل ذلك من التدريس والتأطير والبحث.

لقد سدّ القانون 59.24 ونصوصه التطبيقية جزءاً من الفراغ بالنسبة للمناصب المسماة، لكنها لا تذكر صراحة، فيما اطلعنا عليه، من يُكلَّف بمهمة أو بملف إداري معين. وإلى أن تُنشر هذه القواعد، ستبقى جامعة الحسن الثاني، وغيرها، عرضة لسؤال لا تجيب عنه الأرقام:

**من يُكلَّف، وبأي معيار، وبكم، وعلى حساب ماذا؟**

**المصادر والوثائق المعتمدة**

- وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، «التعليم العالي في أرقام» 2024-2025 و2025-2026 (جداول الهيئة الإدارية حسب الجامعة، وهيئة التدريس الدائمة، وأعداد الطلبة).

- ظهير شريف رقم 1.26.04 بتنفيذ القانون 59.24، الجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026، ص. 1308.

- المرسوم رقم 2.23.545 بشأن النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي (ج.ر. عدد 7220، 10 غشت 2023، ص. 6417)، كما عُدّل بالمرسوم 2.24.1056 (ج.ر. عدد 7365، 30 دجنبر 2024).

- المراسيم 2.26.327 و2.26.328 و2.26.329 و2.26.330 و2.26.502، نصوص متاحة على بوابة العدل.

- النظام الداخلي لمدينة الابتكار ونقل التكنولوجيا بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، مصادق عليه من مجلس الجامعة بتاريخ 28 دجنبر 2023.