حذرت تنسيقية أسر وأصدقاء ضحايا أحداث مخيم أكديم إزيك من خطورة تصعيد الحملات الدعائية التي تقودها الأطراف الانفصالية لإعادة توظيف ملف الأحداث الدامية التي شهدها المخيم يوم 8 نونبر 2010.

 وجاء هذا التحذير بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لهذه الأحداث الأليمة، التي أسفرت عن استشهاد 11 عنصراً من القوات العمومية، من بينهم عنصر من الوقاية المدنية، وإصابة العشرات بجروح متفاوتة، إلى جانب أعمال التنكيل بالجثث وتخريب الممتلكات العامة.

وفي سياق متصل بتطورات القضية الوطنية وتنامي الاعتراف الدولي بمغربية الصحراء، استنكرت التنسيقية المحاولات المتكررة لتقديم المدانين في هذه القضية كـ"معتقلين سياسيين" أو "مدافعين عن حقوق الإنسان"، مؤكدة أن هذه التحركات تقوم على مغالطات خطيرة تهدف إلى تبييض جرائم جنائية موصوفة وتحويلها إلى أفعال نضالية مزعومة، وهو ما يعد إساءة صريحة لمبادئ حقوق الإنسان وقيم العدالة والإنصاف.

وإلى جانب وفائها لذاكرة الشهداء وتأكيد تمسكها بحقها المشروع في الحقيقة والإنصاف، رفعت التنسيقية حزمة من المطالب الأساسية، في مقدمتها الاعتراف الرسمي بتضحيات الضحايا وصيانة ذكراهم ضمن الذاكرة الوطنية، ومنح أبنائهم صفة "مكفولي الأمة"، فضلاً عن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية والدعم النفسي والتربوي لأسرهم، وإحداث نصب تذكاري بمدينة العيون وفضاء للذاكرة بالعاصمة الرباط، وتمكين الرأي العام من المعطيات القانونية لمواجهة التضليل.

وختمت الهيئة بيانها بالإعلان عن إطلاق حملة وطنية للترافع وكشف الحقيقة، داعيةً المنظمات الحقوقية الدولية إلى التحلي بالموضوعية والإنصاف، والتصدي لكل أشكال الاستغلال السياسي للخطاب الحقوقي على حساب كرامة الضحايا وحقوق ذويهم.