حُسمت فصول قضية التيكتوكر "مولينكس" ووالدة صانع المحتوى آدم بنشقرون بشكل نهائي، بعدما أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح الجمعة، الستار على أطوار هذا الملف المثير للجدل، مؤيدة الحكم الابتدائي الصادر في حق المتهمين والقاضي بإدانة كلّ منهما بستّ سنوات سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها مليون درهم.

وجاء هذا القرار القضائي تتويجا لمسار استئنافي طويل اتسم بنقاشات قانونية معمقة وتأجيلات متكررة، كان أبرزها جلسة التاسع والعشرين من أكتوبر الماضي، حيث ارتأت هيئة المحكمة إرجاء الملف للمداولة والبتّ في الدفوع المتعلقة بإسقاط صفة بعض الأطراف المدنية، قبل أن تتخذ قرارا بعقد الجلسات المتبقية في غرف مغلقة وبسرية تامة، مراعاة لحساسية الوقائع وارتباط القضية المباشر بقاصر.

 وتعود جذور هذه النازلة إلى أواخر سنة 2025، إثر موجة استياء عارمة رافقت انتشار بثّ مباشر على منصة "تيك توك"، وثّق ظهور "مولينكس" رفقة قاصر في مشاهد اعتبرتها النيابة العامة مخلة بالحياء العام وتشكل جريمة استغلال جنسي، وسط اتهامات بالتورط في تسهيل والمشاركة في ارتكاب هذه الأفعال المنسوبة لوالدة آدم بنشقرون.