أعلنت الرابطة المغربية للبحث العلمي والحق في الصحة عن إحداث «المختبر الوطني المغربي للقانون الصحي، السياسات الصحية والابتكار»، برئاسة الباحثة مرية مزوري، في خطوة تستهدف تطوير البحث المتخصص في القضايا القانونية والاستراتيجية المرتبطة بالمنظومة الصحية الوطنية.

ويعمل المختبر، الذي يشكل أولى لبنات شبكة وطنية مرتقبة للمختبرات العلمية المتخصصة في الصحة، على توفير منصة متعددة التخصصات للبحث والخبرة والتكوين، مع مواكبة الإصلاحات التي يشهدها القطاع الصحي وربط نتائج البحث العلمي بحاجيات المؤسسات الصحية وصناعة القرار.

ويضم المختبر في مرحلته الأولى ثلاثة أقطاب بحثية، يركز الأول على القانون والتشريعات الصحية، بما يشمل مواكبة التطورات القانونية والتنظيمية، والمسؤولية المهنية، وحقوق المرضى ومهنيي الصحة. فيما يهتم الثاني بالسياسات الصحية والحكامة، من خلال دراسة وتقييم السياسات العمومية، وتعزيز العدالة المجالية في الولوج إلى الخدمات الصحية، ومواكبة إصلاح المنظومة، بما في ذلك مشروع المجموعات الصحية الترابية.

أما القطب الثالث، فيتخصص في الابتكار القانوني والأخلاقيات والاستشراف الصحي، مع التركيز على قضايا الصحة الرقمية والذكاء الاصطناعي، وحماية البيانات الصحية، والحكامة الرقمية، والامتثال القانوني، إلى جانب الاستشراف التشريعي والابتكار الصحي المسؤول.

وأوضحت الرابطة أن إحداث المختبر يندرج ضمن تفعيل تدريجي لشبكة وطنية ستضم مختبرات أخرى متخصصة في مجالات صحية ذات أولوية، بهدف تعبئة الكفاءات الوطنية وتعزيز التكامل بين البحث العلمي والمؤسسات الصحية وصناعة القرار.

ومن المرتقب أن تعلن الرابطة لاحقاً عن موعد ومكان اللقاء التأسيسي وحفل الإطلاق الرسمي لشبكة المختبرات الوطنية المغربية للبحث العلمي في الصحة، بشراكة مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والمؤسسات الوطنية وشركاء أكاديميين.