سياسة واقتصاد

المغرب والكونغو.. السكوري ومالاندا-سامبا يبحثان سبل تعزيز التعاون في مجالي التشغيل والتكوين

كفى بريس (و م ع)
شكل تعزيز التعاون بين المغرب وجمهورية الكونغو في مجالي التشغيل والتكوين محور مباحثات جرت، الخميس بالرباط، بين وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ووزير التشغيل وريادة الأعمال والتكوين التأهيلي بالكونغو، رودريغ شارل مالاندا-سامبا، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب على رأس وفد رسمي.

ويندرج هذا اللقاء في إطار الدينامية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، كما يأتي امتدادا للمباحثات التي جمعت الوزيرين بجنيف، على هامش الدورة الـ114 لمؤتمر العمل الدولي، والتي شكلت مناسبة لتبادل وجهات النظر بشأن العديد من القضايا المرتبطة بسياسات التشغيل والإدماج الاقتصادي وتطوير الكفاءات.

ومكنت المباحثات من استعراض عدد من التجارب والممارسات في مجال تعزيز قابلية تشغيل الشباب، وتشجيع المبادرة وريادة الأعمال، وتطوير الكفاءات والمهارات، فضلا عن تحسين نجاعة السياسات العمومية المرتبطة بسوق الشغل.

وقال السكوري، في تصريح للصحافة، "نتطلع، بصفتنا وزيرين مسؤولين عن قطاعات حيوية بالنسبة للشباب في بلدينا، إلى إرساء شراكة نوعية"، معربا عن استعداد المغرب لتقاسم تجربته والاستفادة منها.

من جهة أخرى، أبرز الوزير تميز العلاقات القائمة بين البلدين، مشيرا إلى أن برنامج زيارة الوزير الكونغولي يشمل، على الخصوص، زيارات لمعاهد مرجعية في مجالي التكوين المهني والتشغيل.

من جانبه، أكد مالاندا-سامبا أهمية زيارة العمل التي يقوم بها إلى المغرب، والتي مكنته من الاطلاع عن كثب على منظومة التكوين بالمملكة.

وأشار الوزير الكونغولي، على الخصوص، إلى مدن المهن والكفاءات، معتبرا إياها نموذجا يمكن لبلاده الاستلهام منه وتكييفه مع تطلعات الكونغو في مجال التكوين والكفاءات، لا سيما بالنسبة لفائدة القطاع الصناعي.

وشدد الجانبان، بهذه المناسبة، على أهمية مواصلة تعزيز التعاون بين القطاعين الوزاريين، وتطوير آليات عملية لتبادل الخبرات والمعارف، بما يساهم في تجويد السياسات العمومية في مجالات التشغيل وريادة الأعمال وتطوير الكفاءات.

ويعكس هذا اللقاء الإرادة المشتركة لتعزيز تعاون إفريقي قائم على تقاسم التجارب والخبرات والتعلم المتبادل، بما من شأنه مواكبة التحولات التي تشهدها أسواق الشغل ودعم الجهود المبذولة في مجال الإدماج الاقتصادي والتنمية المستدامة.