اعتمدت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات 3006 ملاحظ(ة) لمواكبة مختلف مراحل انتخابات أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر الجاري، بمشاركة 26 جمعية غير حكومية ومؤسسات وهيئات ومنظمات دولية.

وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان بأن الاعتمادات الممنوحة تشمل 783 ملاحظ(ة) تابعين للمجلس، إلى جانب 2023 ملاحظ(ة) يمثلون جمعيات غير حكومية مغربية، سيتولون الملاحظة المستقلة والمحايدة لمختلف مراحل العملية الانتخابية، وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.

كما ستشارك في العملية وفود عن 20 هيئة ومنظمة دولية وإقليمية، إلى جانب عشر هيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب، ويبلغ عدد ممثلي هذه الجهات حوالي 200 ملاحظ(ة) ينحدرون من إفريقيا وأوروبا والأمريكتين وآسيا.

وبرمج المجلس الوطني لحقوق الإنسان دورات إخبارية لفائدة الوفود الدولية ابتداء من 20 شتنبر، لتقديم المعطيات المرتبطة بالإطار القانوني والتنظيمي للانتخابات وطرق ملاحظتها، قبل توزيع المشاركين على جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وتأتي هذه العملية في سياق استعدادات اللجنة الخاصة لضمان ممارسة الملاحظة الانتخابية بشكل مستقل ومحايد، حيث أكدت رئيسة اللجنة، آمنة بوعياش، أن دراسة طلبات الاعتماد تمت وفق الشروط القانونية والتنظيمية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والثقافي وبعد النوع الاجتماعي، فضلاً عن تعزيز حضور الجمعيات المهتمة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.

وكانت الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا قد أوفدت، بين 31 غشت و2 شتنبر، بعثة أولية للوقوف على التحضيرات الجارية للانتخابات، حيث عقدت لقاءات مع قطاعات حكومية ومؤسسات وطنية ومنظمات من المجتمع المدني ووسائل إعلام وهيئات دبلوماسية معتمدة بالمغرب.

وفي إطار التحضير الميداني، نظم المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال يونيو الماضي دورات تكوينية لفائدة 137 مكوناً ومكونة، أعقبتها دورات جهوية استفاد منها 1313 ملاحظاً وملاحظة، واحتضنتها 33 مركزاً للتكوين موزعة على 23 مدينة ضمن جهات المملكة الاثنتي عشرة.

وتتولى اللجنة الخاصة، المحدثة بموجب القانون رقم 30.11، دراسة طلبات اعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات والبت فيها وتسليم الاعتمادات والشارات، إلى جانب تتبع عملية الملاحظة وممارسة اختصاصاتها بما يضمن احترام الضوابط القانونية وميثاق أخلاقيات الملاحظة المستقلة والمحايدة.