يبدو ان خصوصية التاريخ السياسي للمغرب خلال العقود التي اعقبت الاستقلال قد خلقت ظروفا ساعدت على بلورة فكرة ملتبسة في صفوف شرائح اجتماعية واسعة مفادها: ان المعارضة تعني الانتماء الى قوى اليسار حصرا. اما ان تتبلور قوى سياسية معارضة اخرى خارج هذا التصور فليس سهل التقبل.

فقد كان الصراع السياسي متبلورا بين ما كان يطلق عليه الحكم تارة، والمخزن تارة اخرى، وبين قوى الحركة الوطنية المغربية عموما بمختلف تياراتها الوازنة. وكان الجميع تقريبا ينظر الى مختلف القوى التي تؤثت المشهد السياسي المغربي من هذه الزاوية الثنائية. اذ لم تكن القوى الوطنية والديمقراطية تعترف بأي حزب آخر خارجها معتبرة عددا من الأحزاب ادارية من حيث المنشأ، وظلت تنظر اليها من زاوية النظر إياها دون أخذ بالاعتبار لأي من التطورات التي عرفتها القوى الحزبية تلك، وتأثير ذلك على مصالحها وعلى المواقع التي تمثلها ضمن شرائح المجتمع المغربي.

 ولم يتم إحداث نوع من التطبيع في الحياة السياسية إلا من خلال تشكيل حكومة التناوب برئاسة الاستاذ عبد الرحمن اليوسفي الكاتب الاول الأسبق للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.

غير أن التأمل في نوع من الخطاب السياسي المغربي الراهن يوحي بأننا أمام دعوات مضمرة، على الأقل، إلى العودة الى فكر الثنائيات الذي أتت حكومة التناوب أصلا للقطع معه، فأصبحنا نرى مفردات السياسة المعتمدة لدى البعض تنحو منحى حصر المعارضة في احزاب دون غيرها مع ان التصنيف العادي لحالة المعارضة يسع كل القوى غير المشاركة في الحكومة في اي بلد من البلدان.

صحيح انه يمكن التمييز بين قوى المعارضة انطلاقا من توجهاتها الفكرية الأيديولوجية والسياسية غير أن هذه مسألة أخرى تماما، كما لا يخفى على احد.